الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية تتلقى 30 ألف طلب لتسوية المنازعات والتصالح مع مصلحة الضرائب المصرية حتى الآن، محققة حصيلة إضافية بقيمة 300 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتوقع المصدر أن يقفز هذا الرقم إلى 800 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.

تبسيط الإجراءات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي يمثلان ركيزة أساسية في حزمة الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

تذكر- قررت وزارة المالية الشهر الماضي تمديد المهلة المحددة في 13 مايو لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية السابقة لعام 2020 لمدة ثلاثة أشهر حتى 12 أغسطس. جاء هذا القرار كجزء من الإجراءات التحفيزية التي تطرحها وزارة المالية للشركات التي لا يزال لديها نزاعات ضريبية تتعلق بالفحص التقديري عن السنوات قبل عام 2020، بما في ذلك دفع نسبة ثابتة من الضرائب المستحقة. وستتمكن الشركات من سداد هذه المدفوعات على أربعة أقساط ربع سنوية على مدار عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية. ويأتي هذا ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة ممولي الضرائب.

الحكومة بدأت بالفعل في صياغة مسودة الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية بناء على الحوار المجتمعي الذي عقد مع الممولين والمستثمرين خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق ما كشف عنه المصدر، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على صياغة التعديلات التشريعية المطلوبة، تمهيدا لإطلاق الحزمة النهائية قبل نهاية العام.

العلامات: