بقيمة 45 مليار جنيه.. الحكومة تكشف تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

استعدوا لعام مالي جديد، وبرنامج جديد وموسع لدعم الصادرات: عقد وزير الاستثمار حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كجوك مؤتمرا صحفيا مشتركا أمس استعراضا خلاله الملامح الرئيسية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو. وإليكم ملخص للملامح الرئيسية للبرنامج الجديد:

1#- ميزانية البرنامج سترتفع بنحو الضعف لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفق ما قاله الوزيران، في تأكيد على نشرته إنتربرايز قبل شهر. وينعكس هذا التضاعف في الميزانية المخصصة في زيادة جميع النسب الأساسية بنحو 50%، وهو تغيير كبير في المسار مقارنةً ببرنامج العام الحالي الذي خفض معدلات الدفع بنسبة تصل إلى 70%.

2#- القطاعات المستهدفة ستستحوذ على نصيب الأسد في ميزانية البرنامج، إذ ستقتنص 38 مليار جنيه من الميزانية الإجمالية البالغة 45 مليار جنيه، بينما ستكون الـ 7 مليارات جنيه المتبقة موازنة مرنة، والتي تتضمن الاستخدامات المقترحة لها استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

3#- قطاع الصناعات الهندسية سيتلقى مخصصات بقيمة 7 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 18% من إجمالي ميزانية البرنامج. فيما يحصل قطاع الصناعات الغذائية على دعم يقل قليلا عن 7 مليارات جنيه، والحاصلات الزراعية على 6.2 مليار جنيه، والصناعات الكيماوية على 6.1 مليار جنيه، والملابس الجاهزة على 4.9 مليار جنيه.

4#- ستحصل الشركات الصغيرة والناشئة على 60% من دعم المعارض الدولية، بينما ستحصل كبرى الشركات المصدرة على نسبة 40% المتبقية، وفقا للرسوم البيانية التوضيحية الصادرة عن الوزارة.

5#- البرنامج يعتمد على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

6#- الشركات التي تساهم بفعالية في معدلات التصدير ستكافأ على جهودها، بزيادة قدرها 9% حال رفع معدلات التصدير بنسبة 15-25% سنويا، وزيادة قدرها 15% إذا تجاوزت نسبة 25% سنويا.

#7- وأيضا سيكافئ البرنامج الجديد نسب المكون المحلي الأكبر، وكلما زاد المكون المحلي، كلما زاد نصيبه من برنامج الدعم، وفق ما قاله الخطيب لموقع العربية.

8#- الحكومة ستلتزم بسداد المستحقات خلال 90 يوما كحد أقصى دون خصم الضرائب المستحقة، ما يعد سابقة في تاريخ هذا البرنامج.

9#- المستحقات المتأخرة للمصدرين البالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024 ستسدد على مدى أربع سنوات. سيجري صرف نصف هذا المبلغ — أي 30 مليار جنيه — نقدا للمصدرين، فيما سيسدد الباقي من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

10#- ستتلقى الصادرات التي تفتح آفاقا جديدة في أفريقيا، وكذا الشركات في الصعيد، المزيد من الدعم، مع زيادة مخصصات كل منهما من 15% إلى 25% في البرنامج الجديد.

#11- البرنامج الجديد سيبقي على النسبة المطلوب من المصدرين التنازل عنها من الحصيلة الدولارية — تبلغ نحو 50% في برنامج العام المالي الحالي — وفق ما ذكره الخطيب لموقع العربية.