تبحث وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات غاز طبيعي مسال شهريا لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لمدة أربعة أشهر بدءا من يوليو، وفق ما قالته مصادر حكومية للعربية. ومن المتوقع أن تتراوح كل شحنة بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستتولى المصانع تغطية تكاليفها.
تذكر- بعد قرارها تقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% لمدة 15 يوما — والذي جاء في أعقاب تراجع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 20% بسبب أعمال صيانة دورية — قدم عدد من مصانع الأسمدة طلبا رسميا إلى الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية الشهر الماضي. ونوهت الشركات إلى أن انخفاض إمدادات الغاز سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بنسبة 30%.
طلبت شركات صناعة الأسمدة رسميا من الهيئة المصرية العامة للبترول استيراد شحنات إضافية نيابة عنها بموجب عقودها الحالية، وفق ما كشف عنه مصدران بقطاع الأسمدة في تصريحات لإنتريرايز، مشيرين إلى قدرة الهيئة على تأمين أسعار أكثر تنافسية. لا تزال هذه الخطوة قيد الدراسة، ولم يوافق عليها بعد، وفقا للمصادر.
الدفع سيكون بالعملة الصعبة: ينص المقترح على أن تدفع الشركات قيمة الشحنات وتكاليف الشحن والإسالة بالدولار، حسبما قالت المصادر لإنتربرايز.
تلقت مصانع الأسمدة والبتروكيماويات 450-500 مليون قدم مكعبة يوميا منذ بداية هذا الأسبوع — مقابل 770 مليونقدم مكعبة يوميا تستهلكها المصانع عادة، حسبما أضافت مصادر العربية. وقد استؤنفت إمدادات الغاز إلى المصانع جزئيا يوم السبت بعد انقطاع دام أسبوعين، حسبما صرح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي للعربية.
تذكر- تخطط وزارة البترول لاستيراد 60 شحنة غاز طبيعي مسال حتى أوائل سبتمبر لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال أشهر الصيف.