خطة تحرير سوق الكهرباء تتلقى دفعة قوية: منحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شهادات تأهيل لأربعة مشروعات للطاقة المتجددة للتعاقد بنظام الاتفاقيات الثنائية "قطاع خاص مع قطاع خاص"، مما يمهد الطريق أمام الشركات لإنتاج وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وفق بيان الوزارة. تبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح الأربعة، التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات لكل منها، نحو 388 مليون دولار.

كنا نترقب هذا: كشف مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر أن وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على منح تراخيص بيع الكهرباء لخمس شركات من القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

كيف يعمل النظام؟ بموجب نظام "قطاع خاص مع قطاع خاص"، تقوم الشركة بتطوير وتشغيل محطة توليد الكهرباء الخاصة بها، وبيع الطاقة المنتجة مباشرة للعملاء، مع دفع رسوم ترخيص وخدمات نقل للشركة المصرية لنقل الكهرباء. لن تقدم الدولة أي ضمانات أو تغطي التكاليف.

المشروعات الأربعة: ستقوم شركة نبتون بتزويد مصنع السويس للصلب بالطاقة الشمسية؛ فيما ستزود شركة إيميا باور الإماراتية كل من شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة بيفار للكيماويات بالطاقة الشمسية؛ وستزود شركة طاقة بي في لإنتاج الطاقة الشمسية شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح؛ وستزود مجموعة إنارة كلا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.

الشركات الخاصة كانت تنتظر هذه الخطوة: في العام الماضي، أعربت 20 شركة خاصة بمجال الطاقة عن اهتمامها بتلبية احتياجات الكهرباء لدى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص عبر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام الاتفاقيات الثنائية "قطاع خاص مع قطاع خاص". وتضمنت قائمة الشركات المهتمة: إنفينيتي، وكرم سولار، وسكاتك النرويجية.

تذكر- انفصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر الشهر الماضي، ضمن خطة أوسع لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء بعضهم من بعض.

العلامات: