تستهدف مصر زيادة صادراتها الرقمية إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما صرح به مصدر حكومي بقطاع الاتصالات لإنتربرايز، مضيفا أن القطاع يشهد حاليا تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز النمو ويحفز التوسع في مراكز خدمات التعهيد.

التفاصيل: من المتوقع أن يأتي أكثر من نصف هذا الرقم — 13 مليار دولار — من خدمات التعهيد وحدها، وفقا للمصدر.

الموقف الحالي: قفزت صادرات مصر الرقمية إلى 6.9 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار قبل عشر سنوات. ساعدت هذه القفزة في تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 5.8% في العام المالي 2024/2023، ارتفاعا من 3% في العام المالي 2014/2013.

أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فتستهدف الحكومة تحقيق 8 مليارات دولار من الصادرات الرقمية.

وتتطلع الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 8% بحلول عام 2030، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. لتحقيق هذا الهدف، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز خدمات التعهيد إلى 56 مركزا، وتوسيع شبكة أبراج الهاتف المحمول إلى 45 ألف برج، وإنشاء 20 مصنعا لإنتاج الألياف الضوئية، وتدشين منطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب مليون شخص في القطاع، ارتفاعا من 265 ألف حاليا. وتستهدف الحكومة أيضا زيادة إنتاج القطاع إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2028.

لتحقيق الهدف: تتطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات الناشئة لاتخاذ مصر مركزا لخدمات التعهيد عن بعد، بحسب المصدر الذي أضاف أن نحو 175 شركة تعهيد قد أنشأت بالفعل 200 مركز لها في البلاد، مما أدى إلى خلق فرص عمل لنحو 60 ألف متخصص في الخدمات الرقمية.

أيضا - تدرس الحكومة تقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع، حسبما قال المصدر. وقد وافقت الحكومة على رفع المخصصات الاستثمارية للقطاع بنسبة 70% خلال العام المالي المقبل لتسريع التحول الرقمي.

العلامات: