المستثمرون يتهافتون على أدوات الدين طويلة الأجل بعد خفض الفائدة

أدوات الدين طويلة الأجل تثير شهية المستثمرين بعد خفض الفائدة: دفع الطلب القوي متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل خمسة أعوام إلى 19.250%، مما دفع وزارة المالية إلى قبول عطاءات بقيمة 20 مليار جنيه، بزيادة عن هدفها البالغ 3 مليارات جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. في المقابل، طلب المستثمرون سعر عائد أعلى على سندات الخزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام ، مما دفع الوزارة إلى رفض غالبية العطاءات وعدم تحقيق مستهدفها.

كيف سارت الأمور في عطاء سندات الخزانة أجل عامين و3 أعوام؟ كانت وزارة المالية تتطلع إلى جمع 4 مليارات جنيه من بيع سندات لأجل عامين و15 مليار جنيه من بيع سندات لأجل ثلاثة أعوام، لكنها في النهاية قبلت عطاءات بقيمة 1.5 مليار جنيه و1.2 مليار جنيه فقط على الترتيب. بِيعَت السندات بمتوسط عائد بلغ 22.350% لسندات السنتين و21.771% لسندات الثلاث سنوات، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

تذكر- خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إضافية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، مواصلا دورة التيسير النقدي التي أطلقها بخفض قدره 225 نقطة أساس الشهر الماضي.

كما أصدرت وزارة المالية سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه، موزعة على إصدارين: إصدار لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 6 مليارات جنيه، وآخر لأجل خمسة أعوام بقيمة 1.5 مليار جنيه، بعائد بلغ 32.2% و31.28% على الترتيب.

"المتغيرات الحالية وراء تحول شهية المستثمرين من أذون الخزانة إلى السندات، وهو اتجاه إيجابي، إذ يعمل على إطالة أجل الدين العام ويخفف من مدفوعات الفوائد السنوية وينشط السوق الثانوية أدوات الدين العام"، وفق ما قاله المصدر.

الهدف النهائي؟ تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.