مدينة مصر تسجل تراجعا في أرباح وإيرادات الربع الأول نتيجة استقرار السوق

تراجعت الأرباح الصافية لشركة مدينة مصر للتطوير بنسبة 32.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 794.9 مليون جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وهبطت إيرادات الشركة أيضا بنسبة 16.7% على أساس سنوي خلال الربع لتسجل 2.6 مليار جنيه.

السبب: عزت الشركة هذا الانخفاض في الأرباح الصافية والإيرادات إلى "تراجع إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة 23.4%، حيث يشهد السوق العقاري استقرارا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالإقبال الملحوظ على الاستثمار العقاري خلال الربع الأول من العام الماضي باعتباره ملاذا آمنا في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة"، حسبما ورد في البيان.

تراجعت المبيعات التعاقدية أيضا بنسبة 22.9% على أساس سنوي خلال الربع لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، "نظرا لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق التطوير العقاري بعد تسجيله نتائج قياسية خلال نفس الفترة من العام الماضي". واستمرت المشاريع التابع "تاج سيتي" و"سراي" في قيادة المبيعات، إذ شكلت 35.2% و40.9% من إجمالي مبيعات الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر.

تطلعات مستقبلية: "أؤكد ثقتي في قدرة مدينة مصر على تنمية مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، مع ترسيخ مكانتها وتعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة، مدعومة بشبكة شركاتها التابعة ومنهجها الاستباقي في مواكبة أحدث توجهات السوق"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله سلام.

أيضا - التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على أرباح شركة مدينة مصر وقيمة أصولها العقارية، إذ تمتلك الشركة أكثر من 50 ألف متر مربع من المساحات الإدارية والتجارية في مدينة نصر، وفق ما قاله سلام لقناة العربية.

تذكر- يناقش مجلس النواب حاليا التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، والتي تتضمن زيادة أسعار الإيجارات تدريجيا على مدى خمس سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار قدره 500 جنيه شهريا للوحدات السكنية في القرى والريف وحد أدنى 1000 جنيه في المدن الكبرى. يأتي هذا في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي يقضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، ودعت المشرعين إلى تعديل القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية.