هل تتحول الودائع السعودية لدى مصر أخيرا إلى استثمارات؟

مزيد من الاستثمارات السعودية في الطريق؟ يعمل البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، على الانتهاء من صياغة اتفاقية مبادلة للودائع السعودية لدى البنك باستثمارات جديدة في القطاع العقاري وقطاعات أخرى، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

التفاصيل: لم يفصح المصدر عن طبيعة المشاريع المقترحة، لكنه أشار إلى أن عدة اتفاقيات قيد المراجعة حاليا، والتي من المتوقع أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبير. ومن المقرر أن يوجه نصف العائدات إلى الخزانة العامة للمساعدة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة إلى 3.6 تريليون جنيه.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري حاليا نحو 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار في هيئة ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنويا، و5.3 مليار دولار على شكل ودائع متوسطة الأجل يستحق أجلها في أكتوبر 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تذكر- من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، ومن المتوقع أن يكون مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر — لا سيما من دول الخليج بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء الجزء الأكبر من هذه التدفقات من القطاعات غير البترولية، بقيادة الاستثمارات الجديدة وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والأرباح المعاد استثمارها.