شركات الطاقة الإقليمية قد تساعد مصر في سد فجوة إمدادات الغاز: قد عدد من شركات الطاقة الإقليمية عروضا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي المسال هذا العام، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز، مؤكدا الأنباء التي نشرها موقع اقتصادالشرق أمس الأحد. قدمت شركات أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وسوناطراك الجزائرية وقطر للطاقة عروضا فنية ومالية إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حسبما أضاف المصدر، مشيرا إلى أن إيجاس تدرس تلك العروض حاليا.

مصر يمكن أن تستمر في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030، وفق ما قاله مصدر حكومي في قطاع الطاقة لإنتربرايز، مضيفا أنه من المرجح أن تغطي العقود فترة الخمس سنوات، وتوفر أسعارا مناسبة وشروط دفع مرنة.

البلاد ستستمر في الاعتماد على العقود قصيرة الأجل: الطلب المتزايد، وتقلبات الأسعار، والظروف الجيوسياسية، تعني أن البلاد ستواصل الاعتماد على العقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وفقا للمصدر.

كنا نعلم أن الغاز القطري مطروح على الطاولة: تدرس مصر إبرام عقود طويلة الأجل مع قطر لتوريد شحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

إشارة أخرى على استمرار مصر في الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي على المدى الطويل: وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الأسبوع الماضي اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة البنية التحتية للطاقة البحرية العالمية هوي إيفي لاستئجار وحدة تغويز باسم "هوي جاندريا".

مصر وضعت بالفعل شروطا لوارداتها من الغاز: في وقت سابق من هذا العام، نقل موقع اقتصاد الشروق عن مصدر حكومي قوله إن مصر وضعت آلية تسعير ودفع لتأمين اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المسال لأشهر الصيف، مضيفا أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أرسلت الشروط إلى شركات توريد الغاز الطبيعي المسال العالمية في محاولة للحصول على عروض تعاقدية مباشرة بدلا من طرح مناقصات عامة. وشملت الشروط حد أقصى لسعر الشراء، والدفع الآجل، وفرض رسوم إضافية.

وتستهدف البلاد استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام لسد الفجوة بين العرض والطلب. تحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا — وهو رقم من المرجح أن يرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفق اقتصاد الشرق — إلا أن الإنتاج المحلي لا يساهم إلا بـ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

العلامات: