موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تزايد المخاوف بشأن الديون

آخر وكالات التصنيف الائتماني تتخذ الخطوة أخيرا وتخفض — على نهج نظيراتها — التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. خفضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى AA1، مشيرة في بيان صاحَب هذا القرار إلى تزايد الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض. تعني هذه الخطوة أن جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى لم تعد تصنف أكبر اقتصاد في العالم عند مستوى AAA الأعلى، وهي سابقة في التاريخ، بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2011، وسارت على نفس الطريق وكالة فيتش لاحقا في عام 2023.

كانت هذه الخطوة متوقعة منذ مدة طويلة، بعد أن لفتت موديز إلى مخاطر تهدد الوضع المالي للولايات المتحدة في عام 2023، حينما غيرت توقعاتها إلى سلبية. وتقول الوكالة الآن إن ارتفاع الدين، وعجز الموازنة المتزايد، وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل" دفعتها إلى اتخاذ هذه الخطوة. تتوقع الوكالة أن يصل العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وضعف توليد الإيرادات، ومدفوعات خدمة الديون الأمريكية الهائلة التي تتجاوز الآن 36 تريليون دولار. وقالت الوكالة: "ندرك نقاط القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، لكننا نعتقد أن هذه النقاط لم تعد توازن بشكل كامل الانخفاض في المؤشرات المالية".

القشة الأخيرة؟ من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة — التي يقودها جمهوريون، والتي تشق طريقها الآن لتمريرها عبر الكونغرس — إلى تضخيم العجز بدرجة أكبر، إذ تشير التقديرات إلى أن تكلفتها المحتملة تتراوح بين 4 و 5 تريليونات دولار أمريكي على مدى العقد المقبل. وحذرت موديز من أن ذلك يضاف إلى مسار مالي غير مستدام في الأساس. وقالت الوكالة في بيانها: "لقد فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".

رد فعل السوق- ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.49% يوم الجمعة. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع العائدات، في ظل إعادة تقييم المستثمرين مخاطر سندات الحكومة الأمريكية. "قد يشير خفض التصنيف إلى أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية"، وفق ما صرحت به مديرة المحفظة لدى شركة برانديواين لإدارة الاستثمارات العالمية تريسي تشين خلال حديثها مع بلومبرج.

وفي غضون ذلك، تجاهل البيت الأبيض خفض التصنيف، ووجه مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ هجوما ضد كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس مارك زاندي — الذي لم يكن له أي دور في التقرير — قائلا: "لا أحد يأخذ "تحليله" على محمل الجد. لقد ثبت خطأه مرارا وتكرارا". وتصر الإدارة على أن خططها للإصلاح الضريبي ستزيد النمو والإيرادات وستخفض العجز على المدى الطويل. وفي المقابل، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "يجب أن يكون خفض تصنيف موديز بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونجرس لإنهاء سعيهم المتهور وراء الإعفاءات الضريبية المدمرة لعجز الموازنة".

جرس الإغلاق -

أنهى مؤشر EGX30 تداولات الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 0.4%، وسط إجمالي قيم تداول بلغ 3.8 مليار جنيه (16.7% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 جلسة الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: جهينة (+4.9%)، وكريدي أجريكول (+3.2%)، وإي إف جي القابضة (+2.7%).

في المنطقة الحمراء: جي بي كورب (-3.4%)، وابن سينا فارما (-2.1%)، وبلتون القابضة (-1.3%).