جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية: تعتزم الحكومة تقديم حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. إذ يدرس المجلس الأعلى لصناعة السيارات في الوقت الراهن تقديم حوافز جديدة — تتمثل في رفع قيمة الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية — إلى الشركات الراغبة في توطين صناعة السيارات الكهربائية.
كيف يبدو الوضع الحالي؟ لم تعد الحوافز التي أُقرت قبل سنوات تتناسب مع أسعار وتكلفة إنتاج السيارات الكهربائية حاليا، وفقا للمصدر. جنبا إلى جنب مع مراجعة هذه الحوافز، تدرس الحكومة رفع قيمة الحافز عبر حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسب المكون المحلى بها إلى أكثر من 60%، مع الوصول في مرحلة لاحقة إلى توطين التصنيع بالكامل.
ما لدينا على الطاولة: تنص الاستراتيجية الحالية على تحصيل رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصروفات التسجيل على جميع عقود التأسيس وعقود التمويل لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري، بالإضافة إلى إعانات بنحو 50 ألف جنيه إلى أول 100 سيارة كهربائية مصنعة محليا.
في المقابل: سيتوقف برنامج الحوافز الجديد على حجم الإنتاج والقيمة المضافة المرتبطة بنسب المكون المحلي والاستثمار في توطين صناعة الأجزاء الداخلة في عمليات التصنيع، حسبما أضاف المصدر الحكومي. كذلك سيمنح البرنامج الجديد حافزا إضافيا إلى توطين عمليات التصنيع المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع وصولا لنسب تصنيع محلي بالكامل في غضون 5 سنوات، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي السريع عن المكونات المستوردة لصالح هذه الصناعات، وفق المصدر.
جهود جارية بالفعل: أكدت مصادر إنتربرايز أن الحكومة عقدت بالفعل اجتماعات مطولة مع منتجين للسيارات الكهربائية للتعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية، فضلا عن الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الدولية الموقعة، لجعل مصر مركزا إقليميا لعمليات التصنيع.
القطاع لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته: تتمثل أحد أهم العقبات أمام تصنيع السيارات الكهربائية في ضعف معدل الطلب والبنية التحتية غير الكافية وحوافز التصنيع من أجل التصدير، حسبما أوضحت المصادر.
خطوة في اتجاه توفير البنية التحتية اللازمة: تدرس الحكومة رفع تعريفة الشحن بمحطات الشحن السريع في محاولة لتحفيز الشركات المتخصصة للتوسع في البنى التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية. فقد طالب شركات إنشاء محطات الشحن خلال العام الماضي بزيادة على تعريفة الشحن بنسبة 40%.