رفعت وزارة المالية إيراداتها المستهدفة من الضرائب والرسوم الأخرى على السلع والخدمات للعام المالي 2026/2025 إلى 2.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

التفاصيل: رفعت الوزارة مستهدفاتها الإيرادية من الرسوم المدفوعة للخدمات الخاصة والتراخيص والمركبات، بالإضافة إلى حصتها من الرسوم المحصلة من الصناديق والحسابات الحكومية الخاصة إلى 94.7 مليار جنيه في العام المالي القادم، ارتفاعا من 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفقا للوثيقة. ويرفع هذا إجمالي الرسوم المحصلة إلى 327 مليار جنيه، مقارنة بـ 283.4 مليار جنيه في السابق.

تتوقع الحكومة أيضا تحصيل 20 مليار جنيه من رسوم الخدمات المختلفة، ارتفاعا من 15.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي. ومن المتوقع أيضا أن تتضاعف الإيرادات من الرسوم القضائية تقريبا لتصل إلى 9 مليارات جنيه، ارتفاعا من 5.6 مليارات جنيه في السابق.

تشمل مصادر الإيرادات الأخرى:

  • من المتوقع أن تصل الإيرادات من رسوم الخدمات القنصلية إلى 15.5 مليار جنيه، ارتفاعا من 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
  • من المتوقع أن تصل الإيرادات من الرسوم والضرائب على المركبات إلى 16.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 12.7 مليار جنيه في السابق.
  • من المتوقع أن تحقق الرسوم من الخدمات الجمركية إيرادات قدرها 3.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 2.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
  • من المتوقع أن ترتفع الإيرادات من رسوم الإقامة للأجانب إلى 279.1 مليون جنيه، ارتفاعا من 117 مليون جنيه في العام المالي الحالي.
  • من المتوقع أن يؤدي التوسع في منح الجنسية المصرية للمستثمرين إلى زيادة الإيرادات إلى 115 مليون جنيه، مقارنة بـ 50 مليون جنيه.
  • من المتوقع أن تحقق رسوم طلبات الحصول على الجنسية نحو 65 مليون جنيه للخزانة العامة.
  • من المتوقع أيضا أن ترتفع الإيرادات من رسوم المغادرة إلى 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

تذكر: من المتوقع ارتفاع كل من الإيرادات والمصروفات في موازنة العام المقبل، التي تتضمن زيادة سنوية قدرها 23.0% في الإيرادات العامة لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، وزيادة سنوية قدرها 19.2% في المصروفات لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.

العلامات: