الحكومة تعد حوافز جديدة للبرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات

تعمل الحكومة حاليا على وضع معايير لحوافز جديدة ومزايا إضافية لمصنعي السيارات المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، في محاولة لتعزيز نسب المكونات المحلية من 45% إلى 65%، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

التفاصيل: يقدم إطار الحوافز المعدل منهجية جديدة لمتطلبات احتساب نسبة المكونات المحلية ومعايير القيمة المضافة، وفقا للبيانالصادر عن وزارة الصناعة. ومن المقرر عرض الإطار على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية عليه.

يتضمن البرنامج المعدل تسهيلات جمركية جديدة لتسريع استيراد مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها المصنعون المحليون، ويضع حدا أدنى لمستهدفات إنتاج السيارات لضمان توسع البرنامج بشكل أسرع، حسبما ذكر المصدر لإنتربرايز. وأضاف أنه سيجري صرف الدعم الخاص بالبرنامج على الشركات المصنعة من خلال منظومة المقاصة المركزية خلال ثلاثة أشهر بعد الإنتاج.

تدرس وزارة المالية إعفاء مكونات السيارات المستوردة المستخدمة في التجميع المحلي من رسم التنمية البالغ 3%، على أن تحصل الرسوم لاحقا عند البيع التجاري للمركبات وخلال تجديد التراخيص المرورية. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات أخرى تهدف إلى توطين الصناعة، من بينها تخصيص وزارة المالية نحو 3 مليارات جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

تهدف المبادرة إلى تعزيز توطين مكونات السيارات للوفاء بمتطلبات الاتفاقيات التجارة الدولية، حسبما ذكر مصدرنا، مضيفا أن عدم كفاية نسب التصنيع المحلي كان إحدى العقبات التي أدت إلى تكدس البضائع لدى الجانب المغربي في وقت سابق من هذا العام.

تذكر- في فبراير، احتجز المغرب نحو 150 حاوية من البضائع المصرية داخل الموانئ المغربية في محاولة لإعادة توازن العلاقة التجارية بين البلدين. شهدت الأشهر الأخيرة تعاون بين مصر والمغرب بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وفي هذا السياق تدرس مصر خطة لزيادة وارداتها من المغرب إلى 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة لمعالجة الخلل التجاري بين البلدين.