المزيد من التفاصيل حول ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة: تتطلع وزارة المالية إلى تحصيل نحو 722 مليون جنيه من ضريبة الدمغة المنتظر تطبيقها على معاملات البورصة المصرية في العام المالي المقبل، في إطار خطة أوسع لتحصيل نحو 61 مليار جنيه من رسوم الدمغة عبر قنوات مختلفة، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز.

تذكر- صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام بأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية التي طال انتظارها قد لا ترى النور، إذ عقد مجلس الوزراء مناقشات للبحث عن بدائل لها — لا سيما ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية.

الجدول الزمني: دخل مشروع قانون الخاص بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية مراحله النهائية، قبل الاستعداد لعرضه على مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية، وبعدها ستحل ضريبة الدمغة محل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة التي تأجلت كثيرا.

ستفرض ضريبة الدمغة على معاملات التداول اليومية، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تحصيلها نيابة عن وزارة المالية بنسبة 1.25 في الألف من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، سواء كانوا مشترين أو بائعين.

ما يعنيه هذا للإقرارات الضريبية: الإقرارات المقدمة تنطوي على الدخل الذي حققه المستثمرون من جميع محافظهم الاستثمارية حتى ديسمبر الماضي، فحينها كان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لا يزال ساريا. فإذا مُرر القانون الجديد الذي يحل محل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وطُبق بأثر رجعي — ما يعني أنه سيغطي التعاملات السابقة أيضا — فقد يتمكن المستثمرون الذين دفعوا بالفعل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباحهم لعام 2024 من استردادها.

سيؤدي هذا إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، حسبما ذكر المصدر، مضيفا أن حساب الضريبة على البيع والشراء سيساعد الحكومة على تحقيق الإيرادات المستهدفة.

العلامات: