خطوة أخرى نحو تحرير سوق الكهرباء: وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المنفصلة حديثا عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، على منح تراخيص بيع الكهرباء لخمس شركات من القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

الشركات الخمسة المختارة: تتولى الشركات الحاصلة على هذه التراخيص تشغيل خمس محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 100 ميجاوات لكل منها.

التفاصيل: ستضع وزارة الكهرباء آليات تسعير عادلة يجري مراجعتها بانتظام؛ وستدفع الشركات المنتجة للكهرباء رسوم ترخيص وخدمات نقل للشركة المصرية القابضة للكهرباء؛ وسيشرف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على هذه الاتفاقيات.

تذكر: انفصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر الشهر الماضي، ضمن خطة أوسع لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء بعضهم من بعض.

تعمل الحكومة على تحرير سوق الكهرباء في مصر بحلول عام 2026، حسبما قالت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق.

خطوة طال انتظارها: وضعت الحكومة خطط تحرير سوق الكهرباء في البلاد على جدول أعمالها منذ صدور قانون الكهرباء لعام 2015 على أقل تقدير، الذي منح شركات الكهرباء الحكومية في البداية مهلة ثماني سنوات لإكمال تحولها إلى هيئات تنظم السوق بحلول عام 2023، واقترح فصل إنتاج الطاقة عن النقل والتوزيع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ولاحقا، مدد مجلس الوزراء هذه المهلة لعامين إضافيين إلى 2025 — ويبدو أننا الآن بصدد إرجاء الموعد النهائي مرة أخرى إلى 2026.

هل نشهد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في توزيع الكهرباء؟ تخطط الحكومة للشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، حسبما ذكر المصدر، مضيفا أن هناك نحو 105 شركات خاصة تنتج بالفعل الكهرباء لتزويد المناطق النائية، لكن هذه الخطوة التي اتُخذت مؤخرا ستسمح لهذه الشركات بإنتاج الطاقة وتوزيعها ونقلها مباشرة إلى العملاء على مستوى البلاد.

شركات القطاع الخاص تترقب هذه الخطوة: أبدت نحو 20 شركة من شركات الطاقة في القطاع الخاص — بما في ذلك إنفينيتي وكرم سولار وسكاتك النرويجية — اهتمامها في العام الماضي بتزويد شركات أخرى من القطاع الخاص بالكهرباء عن طريق مشاريع الطاقة المتجددة بنظام الاتفاقيات الثنائية. ويتيح هذا النظام لشركات القطاع الخاص إنتاج وبيع الطاقة المتجددة عبر الشبكة الوطنية إلى شركات أخرى في القطاع الخاص.

العلامات: