البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يضاعف نسب المدفوعات لمختلف القطاعات

ما نعرفه عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات: تستعد الحكومة للكشف عن البرنامج الجديد لرد الأعباءالتصديرية الذي من شأنه أن يضاعف نسب الدعم تقريبا في جميع القطاعات، ويقدم حوافز جديدة للصادرات ذات العلامات التجارية، ويعطي الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، حسبما أفاد مصدران مطلعان لإنتربرايز. ومن المتوقع الإعلان رسميا عن الإطار — الذي عُرض على المجالس التصديرية في منتصف أبريل — في وقت قريب، على أن يدخل حيز التنفيذ في بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، ويستمر حتى عام 2028.

التفاصيل: من المقرر أن ترتفع نسب الدعم الأساسية إلى ما بين 5% و 6% في السنة المالية المقبلة، ارتفاعا من حوالي 3% لقطاعات الهندسة والأدوية والكيماويات، بينما ستتضاعف النسب للقطاعات الأخرى تقريبا عن مستوياتها الحالية. وستحصل الشركات التي تصدر تحت علامات تجارية مصرية أيضا على 2% إضافية، مع دعم مخصص لتسجيل العلامات التجارية في الخارج ودخول أسواق جديدة لأول مرة.

في السياق- في ظل ضعف المخصصات المالية، خفضت الحكومة نسب المساندة في برنامج رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلى 70% في جميع القطاعات خلال السنة المالية الحالية. وستشهد السنة المالية الجديدة إطلاق برنامج محدث بمخصصات أكبر بكثير قدرها 44.5 مليار جنيه، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة.

القطاعات ذات الأولوية: ستولي الحكومة تركيزا خاصا إلى دعم الصناعات الهندسية والدوائية والكيماوية في إطار البرنامج الجديد. لكن القطاعات الأخرى ستظل مؤهلة للاستفادة من البرنامج، وإن كانت بمعدلات دعم متفاوتة. وقد يحصل المصدرون العاملون في مناطق صناعية متخصصة أيضا على ميزات إضافية.

لا تغيير في متطلبات نسب المكون المحلي في الوقت الحالي: سيبقى شرط نسبة المكون المحلي عند 35%، بدلا من عتبة الـ 40% التي اقترحتها المجالس التصديرية في البداية، وذلك لمنع خروج عدد كبير من الشركات المسجلة من ملفات دعم الصادرات، حسبما ذكرت المصادر. وتدرس الحكومة زيادة تدريجية في السنوات المقبلة ضمن خطة طويلة الأجل لتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.

المصدرون سيحتفظون بعائداتهم الدولارية: يلغي البرنامج المحدث شرط مطالبة المصدرين بالتخلي عن 50% من الحصيلة الدولارية، حسبما ذكرت المصادر، مضيفة أن المجالس التصديرية كانت تضغط لإلغاء هذا الشرط لتحسين السيولة والقدرة التنافسية.

دعوات إلى الوضوح وتسريع المدفوعات: اقترح المجلس التصديري للصناعات الهندسية طرح نسخة مبسطة من البرنامج بنسب مساهمة تصديرية واضحة وثابتة، حسبما صرح رئيس المجلس شريف الصياد لإنتربرايز. وقال في تعليقه على النطاق الجديد البالغ 5% إلى 6% — أي نحو ضعف المعدل الحالي — "إنها خطوة جيدة، لكن ما يرضينا هو الوصول بنسبة المساندة إلى 8% كحد أدنى".

كما يضغط المجلس من أجل صرف المساندة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر نقدا لتسريع دورات رأس المال العامل، وفقا لما قاله الصياد. كما حث المجلس الحكومة على تجنب أي خصومات مفاجئة من مستحقات الدعم، محذرا من أن المصدرين يعملون بهوامش ربح محددة.

تحظى أفريقيا باهتمام خاص: سيوفر البرنامج الجديد دعما إضافيا للصادرات إلى الأسواق الأفريقية، لا سيما من خلال تحسين حوافز الشحن والخدمات اللوجستية، حسبما أضافت المصادر — وذلك في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها البلاد كي تصبح مركزا للتجارة على مستوى القارة.