مشروع قانون الإيجار القديم يهيمن على تغطية البرامج الحوارية

هيمنت الموضوعات التشريعية على تغطية البرامج الحوارية أمس، التي تناولت التفاصيل الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم وأيضا قانون العمل الجديد الذي صدّق عليه الرئيس السيسي.

مشروع قانون الإيجار القديم يعد بمثابة “خطوة شجاعة من القيادة السياسية”، التي تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حسبما قالت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة”. تطبيق مشروع القانون سيعيد نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، وهو ما سيزيد المعروض، ويسهم في خفض أسعار الإيجارات، حسبما قال رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم أشرف السكري في مداخلة هاتفية مع الحديدي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تصحيح أوضاعا ظلت مجحفة لسنوات، وتحقيق توازنا حقيقيا في العلاقة الإيجارية يعود بالنفع على المالك والمستأجر والوطن بأكمله. (شاهد 4:21 دقيقة)

على الجانب الآخر، اعترض رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم شريف الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الحديدي، على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها 5 سنوات، معتبرا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. (شاهد 3:57 دقيقة)

وفيما يخص إمكانية تمديد الفترة الانتقالية التي تضمنها مشروع القانون، والتي حددت بخمس سنوات، أشار عضو مجلس النواب عمرو درويش في اتصال هاتفي مع الحديدي، إلى أن هناك نقاشا مفتوحا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستأجرين على سبيل المثال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجا. (شاهد 1:08 دقيقة)

وحاز مشروع القانون على تغطية أيضا من برامج “الحياة اليوم” (شاهد 16:25 دقيقة)، و”ويك إند القاهرة” (شاهد 4:03 دقيقة)

كانت هناك تغطية أيضا لقانون العمل الجديد، الذي وصفه رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل في اتصال هاتفي مع لبنى عسل خلال برنامج “الحياة اليوم”، بأنه يمثل “نقلة نوعية في علاقات العمل” ويوفر الأمان للعامل ويحقق نتائج ايجابية، موضحا أن القانون يحقق “توازنا في العلاقة بين العمال وصاحب العمل”. (شاهد 6:45 دقيقة).