فيتش: حصة دول الخليج من ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار ترتفع إلى 35% في الربع الأول

عززت دول الخليج حضورها في سوق الدين العالمي، بعدما وصلت حصتها إلى أكثر من 35% من إجمالي إصدارات الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) خلال الربع الأول من عام 2025، وبهذا ارتفعت من مستواها السابق الذي بلغ 25% في عام 2024، بحسب أ حدث تحليل لأسواق الديون من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وأشارت فيتش إلى أن الحكومات والشركات في المنطقة تقبل إقبالا متزايدا على أسواق رأس المال لتمويل الميزانيات وتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.

بالأرقام: بلغت القيمة الإجمالية لسوق الديون في دول الخليج أكثر من تريليون دولار بنهاية شهر مارس، شاملة الإصدارات بمختلف العملات، لتسجل بذلك زيادة قدرها 10% على أساس سنوي. أما قيمة الإصدارات خلال الربع فبلغت 89 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% عن الربع الأخير من عام 2024، إلا أنها تكون بذلك قد انخفضت بنسبة 3% على أساس سنوي.

الصكوك تحت الضغط بينما السندات التقليدية تزدهر: شكلت الصكوك 40% من إجمالي إصدارات الدين، وإن كان حجم إصداراتها قد انخفض بنسبة 51% على أساس سنوي في الربع الأول، ليصل إلى 18.2 مليار دولار. أما حجم إصدارات السندات التقليدية فارتفع بنسبة 29%. وحوالي 83.5% من صكوك دول الخليج المقومة بالدولار والمصنفة من وكالة فيتش من الدرجة الاستثمارية، ونسبة 57.8% منها مصنفة ضمن الفئة A، ومعظمها حاصل على نظرة مستقبلية مستقرة. أما مركز الكويت المالي (المركز) فقدر حجم إصدارات الصكوك في تقريره الأخير (بي دي إف) بحوالي 17.8 مليار دولار.

الإصدارات المرتبطة بالاستدامة تكتسب زخما: تجاوز حجم الإصدارات المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية ومعايير الحوكمة في دول الخليج 50 مليار دولار حتى الآن، مدفوعا بمبادرات مثل برنامج الأذونات النقدية الإسلامية المستدامة للإمارات، وبرنامج إطار التمويل المستدام في قطر. كذلك سلط تقرير فيتش الضوء على الدعم المتزايد من المستثمرين والجهات التنظيمية لأدوات الدين التي تستهدف مشروعات تراعي المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية.

تفاوت نضج الأسواق من دولة إلى أخرى: ما زالت الإمارات والسعودية تتصدران دول الخليج من حيث تطور سوق أدوات الدين في كل منهما وقدرته على تحمل ارتفاع الطلب دون تأثر الأسعار. وفي المقابل، ما زالت مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق أدوات الدين المقومة بعملات محلية في الكويت والبحرين وقطر وعمان محدودة بسبب عدم وجود روابط مع منظومتي يوروكلير أو كليرستريم. وفي السعودية، ارتفعت حيازات الأجانب من الدين الحكومي المحلي إلى 7.7% في الربع الأول، مقارنة بنحو 4.5% في عام 2024.

التطلعات المستقبلية: تتوقع فيتش استمرار زخم الإصدارات، بناء على وجود “مجموعة مواتية من الإصدارات المرتقبة” مدعومة بالسيولة القوية من المستثمرين الإقليميين وأولئك الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين الإسلامية. وبينما أشارت الوكالة إلى أن “الجودة الائتمانية للمنطقة ما زالت مرنة”، في ظل عدم تخلف أي صكوك أو سندات مصنفة عن السداد في عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025، فإن الضغط المالي قد يشتد بسبب حالة الغموض السائدة في الاقتصاد العالمي عموما. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارا حتى عام 2026، مما قد يفاقم عجز الميزانية في السعودية والبحرين. أما بالنسبة للإمارات وقطر والكويت، فمن المرجح أن تظل تلك الدول محصنة ماليا بفضل أصولها السيادية.

خلفية: سبق أن توقعت فيتش أن الإمارات ستكون أنشط الأسواق الناشئة في عام 2025، خاصة من حيث إصدارات الصكوك. إذ نما سوق أدوات الدين الإماراتي بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل إلى 309 مليارات دولار في الربع الأول، وارتفعت قيمة إصدارات السوق بنسبة 109% على أساس سنوي لتصل إلى 29.1 مليار دولار، وهو ما جعل الدولة تحافظ على مكانتها كثاني أكبر أسواق الدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما حلت في المرتبة الرابعة بين أكبر جهات إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، وذلك بفضل ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك، وزخم الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والمجتمعية ومعايير الحوكمة، والقيمة الكبيرة للإصدارات المقومة بالدولار.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.9 مليارات جنيه (12.2% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راميدا (+4%)، وإيبيكو (+2.3%)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (+1.3%).

في المنطقة الحمراء: القلعة القابضة (-2.7%)، ومدينة مصر (-2.3%)، ومصر للألومنيوم (-2.2%).

أخبار الشركات –

وافقت الجمعية العامة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) على توزيع 160 مليون جنيه من الأرباح لعام 2024 على مساهمي الشركة، بواقع 11 قرشا للسهم، بحسب إفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وستوزع الأرباح على قسطين متساويين في شهري يونيو ونوفمبر. كما وافقت الجمعية العامة على توزيع 122 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية للمساهمين بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم.