التوك شو يناقش قانوني "الإجراءات الجنائية" و"الإيجار القديم" وقضية الطالب ياسين

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الليلة الماضية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم، كما ناقشت قضية الطالب ياسين التي عادت إلى دائرة الضوء مجددا مع بدء محاكمة المتهم بالاعتداء جنسيا على الطفل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "يعد إنجازا وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، وفق ما قاله النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامجها "الساعة 6" (شاهد 7:47 دقيقة)، مضيفا أن "القانون يحمي أي مواطن من تعسف أي سلطة، ويرفع من سقف الضمانات والحقوق والحريات للمواطن". وأجرى محمد شردي في برنامجه "الحياة اليوم" اتصالا هاتفيا مع النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم ملخصا لأبرز مواد القانون (شاهد 3:50 دقيقة). ووصف الطماوي في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس أمس مشروع القانون بـ "الإنجاز التاريخي". المزيد حول الموضوع في فقرة "تشريعات" أعلاه.

البرلمان استلم مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة أمس، ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة اجتماعا الاثنين المقبل للبدء في مناقشة المشروع بمشاركة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، وفق ما قاله وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري في اتصال هاتفي مع شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر" (شاهد 6:57 دقيقة). كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، ودعت المشرعين إلى تعديل القانون.

ومن بين الحلول المقترحة وضع حد أدنى 500 جنيه لإيجار الوحدة السكنية شهريا في القرى والريف، و1000 جنيه في المدن الكبرى، على أن يجري زيادة القيمة الإيجارية على مدى خمس سنوات، وفق ما قاله شكري، كاشفا أن هذه المبالغ لا تزال قيد الدراسة.

سيجري زيادتها تدريجيا لمدة 5 سنوات. وأوضح أن سيجري إعداد دراسات بشأن عمر العقارات ومساحته ودخل الأسرة، مؤكدا أن البرلمان يستهدف إصدار القانون في غضون شهرين.

بالأرقام- أكد شكري أن عدد شقق الإيجار القديم في البلاد يقترب من 3 ملايين شقة، منها 81% في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و19% في باقي المحافظات.

أيضا - سلط مقدمو التوك شو الضوء على قضية الطفل الذي تتهم أسرته مسؤولا في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بالاعتداء عليه جنسيا. ومع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية اليوم الأربعاء، قال أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي": "اتركوا الأمر للقضاء، والعدالة ستأخذ مجراها" (شاهد 4:56 دقيقة). ووجه نداء لمشاهديه بأن "يحافظوا على بلدهم"، وقال: "الجميع يثق في القضاء المصري، ولابد من التعاون من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي".