أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أخيرا مشغلا مستقلا لشبكة نقل الكهرباء، بعد انفصالها عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقا لبيان وزارة الكهرباء. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة أوسع نطاقا — والتي تأجلت مرارا وتكرارا — لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء من بعضهم البعض.

وبعد هذا الفصل، ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وتلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، كما تلتزم بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى

تذكر- منذ تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، كانت طروحات الشركات التابعة في قطاع الكهرباء على أجندة الحكومة. وقد طرحت تعديلات تشريعية لأول مرة في عام 2016 كجزء من قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحويل الدولة من لاعب وحيد في السوق إلى منظم للسوق، مع فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ومُنحت شركات الكهرباء في الدولة ثماني سنوات لإكمال التحول إلى منظم للسوق بحلول عام 2023، ولكن في عام 2020 جرى تمديد المهلة عامين آخرين حتى عام 2025.

العلامات: