"الوزراء" يقر إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية وتشكيل لجنة عليا للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على إجراءين رئيسيين يهدفان إلى تنشيط السياحة الصحية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بحسب بيان المجلس.

1#- وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، الذي سيختص بتنظيم السياحة الصحية في البلاد، والترويج لها، بهدف جذب المزيد من السائحين الباحثين عن الرعاية الصحية. وسيتولى المجلس وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ووضع برامج توعية وسياسات تسويقية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ووضع معايير جودة الخدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وسيترأس المجلس وزير الصحة وسيجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما سيطلق المجلس منصة إلكترونية وطنية موحدة للسياحة العلاجية، مع تسهيل الحصول على الخدمات ووضع آليات لتلقي شكاوى المرضى ومعالجتها.

2#- كما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، في محاولة لتبسيط عمليات الاستيراد. وستقوم اللجنة بوضع إطار عمل لتنفيذ المنظومة، ومراقبة تنفيذها، واقتراح التغييرات التشريعية. وسيجري ربط المنظومة بمنصة الجمارك المصرية " نافذة ".

من أخبار مجلس الوزراء أيضا -

الحكومة تواصل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم، كما أنها ملزمة بتحديد الضوابط التنفيذية له قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر العام الماضي، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي (شاهد 47:02 دقيقة).

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، ودعت مجلس النواب إلى تعديلهما قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقالت المحكمة في حيثياتها إن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية… يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية". ويحدد القانون سقفا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

كيف تبدو التعديلات المرتقبة؟ "مقترحات الحكومة تعتمد على وجود بداية لرقم معين للإيجارات داخل المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية، مراعاة للبعد الاجتماعي، لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية معينة"، وفق ما قاله مدبولي، والذي أكد "وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكل الفئات،والتي ستخضع فيما بعد لنقاش داخل البرلمان". وأضاف مدبولي: "نعي أن الإيجار القديم هم الرأي العام، ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، فالملاك من وجهة نظرهم هم الطرف الذي عانى لعشرات السنوات منذ إنشاء تلك القوانين، لكننا نعي في نفس الوقت أن ظروف بعض المستأجرين المادية لن تتواكب لما يتجه نحو السوق الحر".