وثيقة: التزامات الديون قد ترتفع 30% إلى 2.1 تريليون جنيه العام المالي المقبل

من المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

التفاصيل: يشمل إجمالي التزامات سداد الديون إطفاء سندات بقيمة 768 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه. كذلك يُتوقع انخفاض سداد الديون الخارجية إلى 483 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

يشكل خفض الدين الخارجي جزءا من استراتيجية جديدة للديون صارت الآن في مرحلة المراجعة النهائية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وستركز الاستراتيجية على تخفيف عبء الدين عبر التقليص الكبير في الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتنويع أدوات الدين الصادرة، وتقديم آجال استحقاق أطول. وتخطط الحكومة لتمديد متوسط استحقاق الدين العام إلى ما بين 4.5 سنة و5 سنوات، مقارنة بـ 1.8 سنة حاليا، حسبما ذكر المصدر.

تذكر: تهدف الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2026، وتستهدف أيضا خفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

تعتزم وزارة المالية أيضا إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 1.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة 19.4%، مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، ضمن خطة الحكومة الرامية إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.

وتتوقع الحكومة إصدار نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج إصدار ديون دولية بقيمة 8 مليارات دولار.