"المالية" تصدر دليلا شاملا للتعريف بالتيسيرات الضريبة الجديدة

وزارة المالية تصدر دليلا شاملا للتعريف بالتيسيرات الضريبية الجديدة: أصدرت وزارة المالية ملفا شاملا (بي دي إف) للتسهيلات الضريبية الصادرة مؤخرا. يحتوى الملف على دليل شامل للممولين بأهم التسهيلات وكيفية الاستفادة منها، ويجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها الممولون، كما يحتوي على آراء الخبراء ومجتمع الأعمال في التيسيرات الجديدة، التي ركزت بشكل خاص تقديم إعفاءات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تذكر- يأتي هذا ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة ممولي الضرائب: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير على ثلاثةقوانين تقدم عددا من التسهيلات الضريبية لتوسيع نطاق الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات وتسهيل تسوية المنازعات. وكشف وزير المالية أحمد كجوك عن القوانين الثلاثة الجديدة للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، عندما أعلن عن قائمة طويلة من التسهيلات الضريبية ضمن المرحلة الأولى من حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتخفيف العبء عن الممولين.

ما مقدار الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب النظام الجديد؟ أوضحت وزارة المالية أنه سيجري تحصيل الضريبة من الشركات الصغيرة على أساس معدل الدوران، لتنهي بذلك المنازعات بين هذه الشركات وبين مفتشي الضرائب حول النفقات. وستكون النسب كما يلي:

• 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه؛
• 0.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه؛
• 0.75% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون جنيه وأقل من مليوني جنيه؛
• 1% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه؛
• 1.25% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 3 ملايين جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه؛
• 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 10 ملايين جنيه وأقل من 20 مليون جنيه.

كيف تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإعفاءات الضريبية الجديدة؟ من أجل تحقيق الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة، سيتعين على الشركات التي تصل إيراداتها السنوية إلى 20 مليون جنيه أن تتقدم بطلب بموجب قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020، والامتثال للمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام إلى المنظومات الرقمية الحكومية، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للجداول الزمنية المعلنة.

بداية جديدة للشركات غير المسجلة — ولكن بشروط: لن تكون هناك محاسبة ضريبية للشركات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة، إذ سيكون تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13 فبراير 2025، بالنسبة لضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم التنمية. ويتعين على الشركات للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم طلبات تسجيل الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة في غضون ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، وفقا لحالات وجوب التسجيل. ويجب عليها كذلك تسجيل جميع المستندات المطلوبة من كافة المنظومات الإلكترونية وفقا لمراحل الإلزام المنصوص عليها من وزارة المالية.

بعض الشركات ستحتفظ بامتيازاتها الضريبية حتى بعد تجاوز عتبة الـ 20 مليون جنيه، إذ تشير وزارة المالية إلى أنها تعي أن أعمال المشروعات ربما تتأثر بالدورة الاقتصادية ولا تتسم بثبات أحجامها. ولذا سيكون من حق المشروعات المنضمة إلى النظام الضريبي المبسط الاستمرار في الاستفادة من الحوافز المقررة حتى عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه خلال مدة السنوات الخمسة بنسبة لا تتجاوز 20% لمرة واحدة فقط، على أن يخضع المشروع لضريبة 1.5% من حجم الأعمال السنوي على الإيرادات التي تتجاوز الـ 20 مليون جنيه بموجب هذه الاشتراطات. وفي حالة تجاوز المشروع نسبة 20% أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهي استفادة المشروع من أحكام القانون من السنة التالية.

ما الأنشطة التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون؟ لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، إلا إذا حصلت على استثناء من وزارة المالية. كذلك لا تسري أحكام القانون على المشروعات التي تنفذ أي فعل أو سلوك بقصد الاستفادة من هذا القانون بغير وجه حق، ويتضمن هذا تقسيم النشاط القائم أو تجزئته دون مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب.

إجراءات تحفيزية -

يحق تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة — حتى الآن: يُسمح لممولي الضرائب — من جميع الشركات بغض النظر عن حجم أعمالها — الذين فاتهم تقديم إقراراتهم للفترات الضريبية 2020-2024 تقديمها دون التعرض لأي غرامات أو جزاءات مالية — ما دامت ستُقدم في الفترة بين 13 فبراير 2025 و 8 أغسطس 2025. كذلك يجوز تقديم إقرارات معدلة لنفس الفترة دون تكبد غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط تقديم الإقرارات المصححة بحلول 12 أغسطس 2025.

خيارات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية القديمة: طرحت وزارة المالية إجراءات تحفيزية للشركات التي لا يزال لديها نزاعات ضريبية تتعلق بالفحص التقديري عن السنوات قبل عام 2020، والتي سيمكن تسويتها الآن عن طريق أداء ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة في الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد أصل الضريبة المستحقة في الإقرار الضريبي حال عدم سدادها. كما يمكن تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.