صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي جراء الرسوم الجمركية

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام: توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو العالمي 2.8% في عام 2025، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، حسبما ذكر في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف). ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى 3% في عام 2026، مع أن هذه النسبة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة البالغة 3.3%.

الأسباب معروفة للجميع: تعد هذه المراجعة لتقديرات النمو نتيجة مباشرة لـ "التدابير التجارية الجديدة وآثارها غير المباشرة، المتمثلة في تداعيات الروابط التجارية، وزيادة عدم اليقين، وتدهور المعنويات".

من المتوقع أن تتلقى الاقتصادات الرئيسية الضربة: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.8% في عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية واحدة تقريبا عن توقعاته السابقة، مشيرا إلى أن "زيادة عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وتوقعات الطلب الضعيفة" تؤثر على الاستهلاك. وفي غضون ذلك، خفض الصندوق توقعات النمو في اليابان بمقدار 0.5 نقطة إلى 0.6%، إذ من المتوقع أن تؤدي المخاوف التي خلفتها التعريفات الجمركية إلى محو المكاسب في الاستهلاك الخاص والدخل. كذلك خفض الصندوق توقعاته للنمو في كندا بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وفي المملكة المتحدة بمقدار نصف نقطة.

ستتحمل الصين والهند العبء الأكبر أيضا: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة إلى 4.0%، مشيرا إلى أن القيود التجارية "تعوض التأثير الأقوى المُرحَّل من عام 2024 والتوسع المالي في الموازنة". ويأتي العام التالي مع مراجعة نزولية مماثلة وتوقعات نمو مماثلة. وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد توقعات النمو لاقتصاد الهند بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.2%.

عبر المحيط الأطلسي: من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو "بشكل طفيف" إلى 0.8% هذا العام. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا أقوى بنسبة 1.2% العام المقبل، مدفوعا بتحسن الاستهلاك وارتفاع الأجور مع تحفيز إصلاحات "كبح الديون" في ألمانيا النمو.

تمثل إسبانيا نقطة مضيئة نادرة في توقعات الصندوق المحدثة، مع مراجعة صعودية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، لتصل توقعات النمو الاقتصادي لإسبانيا لعام 2025 إلى 2.5%. وقال صندوق النقد إن هذا يعكس "ترحيلا كبيرا للأثر من العائدات التي جاءت أفضل من المتوقع في عام 2024 ونشاط إعادة الإعمار بعد الفيضانات".

آثار التعريفات الجمركية قد تتسبب في ضرر حقيقي للتجارة العالمية: أدت الموجات الأخيرة من التعريفات الجمركية الأمريكية والتدابير الانتقامية من جانب الصين وكندا والاتحاد الأوروبي إلى حالة من عدم اليقين "غير المسبوق" في السياسات. ويؤدي هذا إلى تراجع أحجام التجارة العالمية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.7% فقط في عام 2025 — أي أقل بنسبة 1.5 نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة.

حقبة جديدة: "قد تهيمن حالة عدم اليقين المتزايدة وتشديد الظروف المالية على المدى القصير، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي، إذ يتجلى هذا في الانخفاض الحاد في أسعار النفط"، حسبما قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في تقرير. وأضاف جورينشاس أن آفاق النمو من شأنها أن تشهد تحسنا فوريا إذا تمكنت البلاد من تجاوز الخلافات وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة.

توقعات التضخم: من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي في العامين المقبلين، ليصل إلى حوالي 4.3% في عام 2025 (بعد تعديله بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة) وإلى 3.6% في عام 2026.

الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب في التعاملات المبكرة هذا الصباح، بعد أن عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في تخفيف حدة الرسوم الجمركية. وقاد مؤشر هانج سنج المكاسب بزيادة قدرها 1.8%، يليه مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%. كما ارتفعت العقود المستقبلية في وول ستريت بعد المكاسب القوية التي شهدتها الأسواق الأمريكية أمس، عقب نفى ترامب اعتزامه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.7% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه (30.5% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إعمار مصر (+2.4%)، ومدينة مصر (+1.5%)، وإيديتا (+1.3%).

في المنطقة الحمراء: إيبيكو (-4.4%)، والمصرية للاتصالات (-3.1%)، والشرقية للدخان (-2.3%).

أخبار الشركات -

اشترت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري 1.5 مليون سهم في إطار برنامج شراء أسهم الخزينة، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. وكانت الشركة قد اشترت الأسبوع الماضي 42.7 مليون سهم — بما يعادل نحو 2% من رأسمالها — ضمن البرنامج الذي يهدف إلى إعادة شراء ما يصل إلى 4% من رأس مال الشركة (85.4 مليون سهم) من خلال صفقات السوق المفتوحة.