رفعت وزارة المالية برنامجها للاقتراض والإصدارات الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل إلى 400 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، مقابل 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة حددت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة عند 50 جنيها.

لكن لا يعني هذا بالضرورة أننا سنقترض كل ذلك في نهاية المطاف: “ليس من الضرورة أن تحصل مصر على كامل تلك الإصدارات لارتباطها بظروف الأسواق العالمية، ولكن وجود برنامج واضح ومعلن لمصر للإصدارات الأجنبية يضعها على خريطة الإصدارات العالمية”، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن “تراجع معدلات الفائدة العالمية سيعزز من عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدارات متنوعة ومختلفة لجذب شرائح أكثر لتمويل الإصدارات”.

من المخطط إصدار 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل:  وقال مصدر حكومي لإنتربرايز  إن إجمالي الإصدارات الفعلية المستهدفة في العام المالي المقبل في إطار برنامج الإصداراتت المعلن في الموازنة سيكون في حدود 4 مليارات دولار، كما تستهدف المالية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 1-2 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2025.

إصدارات الديون المحلية على الطاولة أيضا، إذ تستهدف “المالية” جمع نحو 3.6 تريليون جنيه من خلال إصدارات الديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي 2026/2025، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بإصدارات الدين المخطط لها في العام المالي الحالي والبالغة 2.8 تريليون جنيه. وسيتوزع الاقتراض المحلي بين 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة، ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.

الوزارة تسعى أيضا إلى مد آجال استحقاق الدين العام بعدما سجل 1.8 سنة في ديسمبر، من 1.4 سنة في يونيو الماضي.

قد نشهد المزيد من الإصدارات الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي، إذ كانت الوزارة قد حصلت في وقت سابق على موافقة مجلسالوزراء على خطط إصدار أدوات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار في النصف الثاني من العام المالي 2025/2024. وستوجه حصيلة الطرح — الذي قد يشمل صكوكا وسندات استدامة طويلة الأجل — لتغطية 3 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال الفترة ذاتها.

تذكر: ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، ليقدم لنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل. ويمكنكم مطالعة تغطيتنا الكاملة هنا.

العلامات: