الحكومة تتعهد بحل أزمة مستحقات مزارعي القطن قبل نهاية الشهر. أيضا: أخبار من الهيئة القومية للأنفاق، وماكرو جروب، وسي إتش آي

سلع -

الحكومة تعد بحل أزمة مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين: تعهد وزير الزراعة علاء فاروق أمام أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحل أزمة المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن عن محصول الموسم الجاري خلال أسبوعين على أقصى تقدير، بحسب ما قاله مصدر مطلع حضر اجتماع جمع الأطراف المعنية في البرلمان لإنتربرايز. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستتولى تدبير التمويل اللازم لسداد جميع المتأخرات بداية من الأسبوع المقبل حال استعصى تدبير المستحقات على الشركات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال التي اشترت القطن.

كم تبلغ هذه المتأخرات؟ تتأخر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال في سداد مستحقات الفلاحين عن نحو 480 ألف قنطار اشترتها نهاية موسم التسويق الأخير في مارس الماضي. وقد دفعت الشركة جزءا من المستحقات كمقدم لكن لا يزال يتبقى نحو 3 مليارات جنيه لم تسددها بعد بسبب نقص السيولة، بحسب المصدر. وظهرت الأزمة على السطح مع تأخر السداد بحلول 48 ساعة من التوريد كما تعد الحكومة، وزادت حدتها مع إبلاغ مسئولي منظومة التسويق الفلاحين بأن السداد قد يمتد حتى ميزانية العام المالي المقبل في يوليو لعدم وجود سيولة مالية كافية تغطي الاحتياجات حاليا.

ما سبب تأخر صرف المستحقات؟ الحكومة لم تكن تتصور أنها ستتحمل عبء تسويق محصول القطن هذا العام، إذ كان القطاع الخاص هو من يتولى تسويق غالبية الإنتاج بهدف التصدير، لكن الموسم الأخير شهد أزمة في تحديد أسعار الضمان بمستويات مرتفعة تجاوزت 100% من أسعار الموسم السابق له عند 10-12 ألف جنيه للقنطار. هذه الأسعار كانت أعلى من مستويات الأسعار المناسبة للمنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما دفع القطاع الخاص للعزوف عن 5 من أصل 8 مزادات تسويق على مدار الموسم، وبالتالي أصبحت الحكومة مجبرة على شراء الكميات التي رفضها القطاع الخاص ما سيرفع عليها فاتورة الشراء في وضع لم يكن في حسبانها.

نقل -

تسعى الهيئة القومية للأنفاق إلى ضم مترو أنفاق القاهرة وخطوط القطارات الكهربائية الأخرى تحت مظلتها من خلال مشروع قانون حصل على موافقة مجلس الوزراء، وفق ما ذكره موقع اقتصادالشرق نقلا عن وثيقة حكومية. ولا يزال من غير الواضح أي الخطوط الأخرى التي سيشملها مشروع القانون، إذ من المحتمل أن يطبق القانون على القطار الكهربائي الخفيف، وترام الإسكندرية، ومونوريل القاهرة، وشبكة القطار الكهربائي السريع، التي لا تزال قيد الإنشاء.

ويسمح التشريع المقترح للهيئة باستغلال الأصول لتنمية مواردها المالية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للمساعدة في سداد ديونها، وتمويل تطوير خطوط المترو، وإطلاق مشاريع جديدة.

دمج واستحواذ -

"سي إتش آي" تقتنص حصة 43.9% في ماكرو كابيتال مقابل 480 مليون جنيه: استحوذت شركة سي إتش آي كونسيومر هيلث كير إنفستمنتس على حصة قدرها 43.9% في شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) مقابل 480.1 مليون جنيه، بسعر 1.92 جنيه للسهم، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. واشترت شركة إنفرسون إنترناشيونال أيضا حصة قدرها 10.6% مقابل 115.8 مليون جنيه، وفق إفصاح منفصل (بي دي إف).

من البائع؟ باعت شركة "ليو وان" — المساهم الرئيسي في شركة ماكرو كابيتال — كامل حصتها البالغة 57.6% في شركة الأدوية العملاقة مقابل 631 مليون جنيه، وفق إفصاح آخر (بي دي إف). وتولت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية دور السمسار المنفذ للصفقة.