البريد المصري يخطط لإصدار سندات مخصصة للأفراد

تعتزم وزارة المالية البدء في إصدار سندات للأفراد من خلال فروع البريد المصري، بأسعار فائدة تصفها بالجذابة، وفقا لتقرير الأداء نصف السنوي للوزارة الذي اطلعت عليه إنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المصريين من ذوي الدخل المتوسط على التحوط ضد التضخم، وتشكل جزءا من استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقا لخفض تكلفة الدين، وجذب مستثمرين جدد من الأفراد، وزيادة الوعي بأدوات الدين الحكومية بوصفها خيارات استثمارية آمنة.

تذكر: قال مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي إن هناك خطة قيد الإعداد لإطلاق سوق سندات مخصصة للأفراد في عام 2025، بدعم من البنك الدولي، في خطوة من شأنها أن تسمح للأفراد بالاستثمار المباشر في أذون وسندات الخزانة لأول مرة. وتأتي هذه الخطوة وسط إقبال متزايد على أذون وسندات الخزانة، جاء مدفوعا من قبل الأفراد الذين يستثمرون في هذه الأدوات من خلال أمناء الحفظ والبنوك المتعاملة.

وتعمل وزارة المالية حاليا على إطلاق حملة ترويجية لتشجيع الأفراد على الاستثمار في الديون السيادية، كما تعمل على إطلاق أدوات إضافية مخصصة لشرائح محددة. وتشمل هذه الأدوات صناديق الاستثمار القائمة على الديون التي تستهدف المصريين في الخارج — لا سيما في أدوات السيولة والدخل الثابت — بالإضافة إلى إصدارات جديدة في السوق الأولية مثل الصكوك وسندات البنية التحتية والسندات الخضراء.

ثمة المزيد من الإصدارات الدولية في الطريق أيضا، إذ أكد التقرير أن وزارة المالية حصلت على موافقة مجلس الوزراء على خطط لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3-4 مليارات دولار في النصف الثاني من العام المالي 2025/2024. وستوجه عائدات الطرح — التي قد تشمل الصكوك وسندات الاستدامة طويلة الأجل — لتغطية 3 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال نفس الفترة. وسيأتي الإصدار مع بدء تراجع أسعار الفائدة العالمية.