"الضرائب" تضع معايير إرشادية موحدة لمحاسبة سبعة قطاعات ذات أولوية

الحكومة تتخذ خطوات إضافية لإنهاء النزاعات الضريبية في القطاعات الرئيسية: تعكف مصلحة الضرائب المصرية حاليا على إعداد معايير إرشادية موحدة لمحاسبة القطاعات الرئيسية في البلاد من أجل ضمان عدم تجدد النزاعات الضريبية مستقبلا، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

انتهت مصلحة الضرائب المصرية بالفعل من وضع الأدلة الإرشادية لعدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنوك والاستثمار العقاري والتطوير العقاري والسياحة والبترول والسيارات، حسبما قال المصدر. وكانت مصلحة الضرائب تسعى إلى إعادة العمل بالأدلة الإرشادية الضريبية الخاصة بكل قطاع، ضمن عدد من التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي دخل بعضها حيز التنفيذ بالفعل.

التفاصيل: صممت الأدلة الإرشادية الجديدة بما يتوافق مع طبيعة كل قطاع وتطورات أعماله، وخاصة القطاع العقاري، والذي أظهرت السنوات الماضية تعاملات وتعاقدات ونظم شراكة مختلفة كان يصعب معاملتها ضريبيا، وفقا للمصدر. وتستهدف المصلحة تيسير الإجراءات والحد من النزاعات المستقبلية مع القطاعات ذات الأولوية، وفقا للمصدر.

الخطوة التالية: المعايير قيد المراجعة تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي مع الجهات الفاعلة في كل القطاع لاحقا، والذي قد يسفر عن توافق كبير في الآراء بشأن آليات احتساب الضريبة تراعي احتياجات كل نشاط. وبعد تطبيقها على القطاعات ذات الأولوية، تهدف مصلحة الضرائب إلى إصدار معايير مماثلة لجميع القطاعات تدريجيا، بناء على عدد الممولين وأولوية النشاط. ومن المتوقع أن يطبق الإطار الجديد في نهاية المطاف على 710 أنشطة تجارية وصناعية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لإنتربرايز في وقت سابق.

كانت المنظومة الموحدة لآليات احتساب الضريبة لكافة الأنشطة الاقتصادية تمثل مشكلة في السابق، إذ كانت الحكومة في طبقت السابق قانون الضريبة على الدخل الذي تضمن معايير ضريبية لعدد من القطاعات، بما في ذلك الذهب والمحاجر وتجارة الأسماك — ومع ذلك، جرى إلغاؤها في وقت لاحق بعد أن أدت إلى نزاعات ضريبية وفروق فحص ضريبي نتيجة اختلاف طبيعة كل قطاع، حسبما قال المصدر.