قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التوقف عن تلقي طلبات ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية مؤقتا لحين الانتهاء من وضع “قواعد تنظيمية مطلوبة في نظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي”، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وأعربت شركات الطاقة الشمسية عن قلقها إزاء القرار، والذي قالت عدة مصادر لإنتربرايز إنه جاء مفاجئا ودون توضيح موعد استئناف تلقي الطلبات.

القواعد التنظيمية قيد الإعداد: تشترط القواعد التنظيمية، التي يجري إعدادها، أن تشكل بطاريات التخزين 10% من السعة المركبة، بهدف تعزيز القيمة المضافة ومواكبة مصر للاتجاهات العالمية لتخزين الطاقة الشمسية، حسبما قال المصدر الحكومي.

تأثير واسع النطاق للقرار: تعليق تلقي الطلبات ترك العقود الموقعة من قبل 270 شركة طاقة شمسية مسجلة وشركات أخرى غير مسجلة في حالة من عدم اليقين، إذ يتحمل العديد منها بالفعل تكاليف استيراد الألواح الشمسية، والتي يخصص غالبيتها لصالح مصانع كبيرة تتحول حاليا إلى الطاقة الشمسية وفق استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة بنشتي سولار روماني حكيم لإنتربرايز.

“تسبب هذا التوقف في مشكلات كبيرة لشركات الطاقة الشمسية، التي لديها التزامات وعقود مع العملاء، بما في ذلك أصحاب المصانع”، حسبما قالت شركة كايرو سولار في بيان لها. وذكرت الشركة أنها تلقت “شكاوى متزايدة” من المعنيين الذين فوجئوا بهذه الخطوة، التي تعتقد أنها قد تعرقل استثمارات القطاع الخاص وتؤدي إلى خسائر اقتصادية يصعب تعويضها.