منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إنفاق الدول المتقدمة على الديون أصبح أكثر من ميزانيات الدفاع

سيكون مستقبل أسواق الديون السيادية "مليئا بالتحديات" هذا العام، مع تسابق الدول لإعادة تمويل ديونها في ظل ارتفاع عائدات السندات ومعدلات الفائدة، حسبما نوهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقرير لها (بي دي إف). ففي العام الماضي، مثلت مدفوعات الفائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 38 دولة نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3% في 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2007، وتتفوق على الميزانيات العسكرية البالغة نسبتها 2.4%.

الحكومات مستمرة في الاقتراض لسد الفجوة: اقترضت الحكومات والشركات 25 تريليون دولار العام الماضي من الأسواق، أي نحو 3 أمثال حجم الاقتراض في عام 2007، بحسب التقرير. وسيستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، فمن المتوقع أن تصدر الحكومات ديونا سيادية بقيمة غير مسبوقة تصل إلى 17 تريليون دولار هذا العام، ارتفاعا من 16 تريليون دولار في 2024. ونحو نصف الديون السيادية للدول الأعضاء بالمنظمة سيحل أجل استحقاقها في عام 2027، وهذا سيمثل عقبة أمام إعادة التمويل، وربما يقلل من المرونة المالية للحكومات في ظل ارتفاع العائدات وازدياد الحاجة إلى الاستثمارات.

وسجلت مدفوعات الفائدة في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا، لتصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها إيطاليا بنسبة 4.1% والمملكة المتحدة بنسبة 2.9% وفرنسا بنسبة 2.1%، بينما سجلت ألمانيا أقل نسبة، إذ بلغت 1% فحسب.

والحل؟ رغم أن الاقتراض ساهم خلال العقدين الماضيين في التعافي من الأزمة المالية لعام 2008 وتداعيات جائحة "كوفيد-19"، فإن "الوقت الراهن يحتم التحول من التعافي إلى الاستثمار"، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية وشؤون الشركات لدى المنظمة. وأشار دي نويا إلى أن "الإقراض ينبغي أن يعزز النمو" لتثبيت نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ عدد من البنوك المركزية في الانسحاب من أسواق أدوات الدين. إذ انخفضت حيازاتها بنحو 3 تريليونات دولار منذ بلغت أعلى مستوياتها في 2021، فضلا عن أن التوقعات تشير إلى انخفاضها أكثر بنحو تريليون دولار هذا العام. ويرى دي نويا أن تحول الحكومات نحو مستثمري القطاع الخاص "الأكثر حساسية للأسعار" سيجعلها أكثر عرضة "لحالة عدم اليقين المتفاقمة بالنسبة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي".

الأسواق هذا الصباح -

احتفت الأسواق الآسيوية مثل وول ستريت بالإشارات الدالة على أن التعريفات الجمركية التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا تكون بالحدة التي قدرتها التوقعات الأولية. إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% تقريبا. وكانت الصين هي الاستثناء الوحيد، إذ استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني، وهبط مؤشر هانج سينج (هونج كونج) بنسبة 1.06%.

وفي وول ستريت، سجلت العقود المستقبلية انخفاضا طفيفا، بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع بالأمس.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 أمس متراجعا بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.3 مليار جنيه (5.2% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إي فاينانس (+2.8%)، وأوراسكوم كونستراكشون (+1.4%)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) (+0.9%).

في المنطقة الحمراء: إعمار مصر (-2.8%)، وبالم هيلز للتعمير (-2.8%)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (-2.2%).