الليرة التركية وبورصة اسطنبول تتلقيان ضربة قوية عقب اعتقال منافس أردوغان

عاد مستقبل الاقتصاد التركي إلى صدارة عناوين الصحف الاقتصادية العالمية، بعد الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال السلطات التركية عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو — المنافس الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان — صباح الأربعاء الماضي. وبينما تبذل الحكومة التركية جهودا حثيثة لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاحتجاجات في الشوارع، أثارت هذه الأحداث من جديد النقاش حول مدى استقرار الاقتصاد التركي بعد فترة الاستقرار النسبي الوجيزة التي مر بها.

ومنذ الأربعاء الماضي، باع البنك المركزي التركي مبلغا قياسيا قدره 11.5 مليار دولار في تدخل قياسي لدعم استقرار الليرة التركية، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع. جاءت هذه الخطوة غير المسبوقة — التي تتجاوز 4 أضعاف الجهود السابقة لدعم الليرة التركية — في أعقاب الانخفاض الحاد الذي سجلته العملة المحلية مقابل الدولار خلال التداول عقب اعتقال إمام أوغلو، مما دفعها إلى تصدر أسوأ العملات أداء في العالم خلال اليوم.

ولكن بعد انخفاضها بأكثر من 12%، عوضت العملة المحلية خسائرها جزئيا لتنهي تداولات اليوم بانخفاض قدره 4.8%، تبعه انتعاش متواصل خلال اليومين التاليين، مما دعم زيادة طارئة في أسعار الفائدة يوم الخميس لإقناع المودعين الأتراك بعدم تحويل مكاسبهم التي حصلوا عليها بصعوبة إلى الدولار. وأنهت الليرة التركية الأسبوع بانخفاض بلغ 2.6%.

وفي المقابل، لم يشهد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول انتعاشا بعد، إذ انخفض بنسبة 16.3% في أيام التداول الثلاثة التي أعقبت اعتقال إمام أوغلو، بما في ذلك انخفاض بلغ 7.8% في التداولات الأخيرة قبل إغلاق الأسواق. أدى أسوأ أسبوع للمؤشر منذ عام 2008 إلى محو 30 مليار دولار من قيمة السوق. وتأثر الدين الحكومي سلبا، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 200 نقطة أساس.

أثارت هذه الأوضاع قلق المستثمرين الأجانب الذين بدأوا لتوهم في العودة إلى الاستثمار في تركيا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها في الآونة الأخيرة. وفي حديثه مع وكالة بلومبرج، وصف المحلل في "إن تاتش كابيتال ماركرز" بيوتر ماتيس اعتقال عمدة إسطنبول بأنه "تذكير بأن الرئيس أردوغان ينوي إحكام قبضته أكثر على السلطة". ويخشى المستثمرون من أن يمثل تزايد التدخل الحكومي وهروب رأس المال عائقا أمام جهود وزير الاقتصاد محمد شيمشك لإعادة الاستقرار الاقتصادي عبر معالجة آثار سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية غير التقليدية، والتي توصف بالسياسات "الأردوغانية".

جرس الإغلاق -

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 1.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.7 مليار جنيه (3.9% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 6.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: جى بى كورب (+8.2%)، والشرقية للدخان (+6.5%)، ومدينة مصر (+2.8%).

في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-4.0%)، وجهينة (-3.7%)، وراميدا (-3.2%).