الحكومة تطلق سوقا لسندات الأفراد هذا العام

تسعى الحكومة إلى تدشين سوق لسندات الأفراد خلال العام الحالي، كجزء من جهود أوسع نطاقا لتنويع أدوات الدين العام، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. الخطوة المرتقبة ستتيح للمستثمرين الأفراد لأول مرة الشراء المباشر والاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يتوقع أن يخفف مدفوعات خدمة الديون السنوية.

ما هي سندات الأفراد؟ هي أداة دين تصدرها الحكومة وتبيعها مباشرة لصالح الأفراد. وتصدر الدول سندات الأفراد مثل سندات التوفير الأمريكية وسندات المملكة المتحدة الممتازة كوسيلة لاقتراض الأموال من الجمهور مقابل مدفوعات الفائدة أو نوع آخر من العائدات. وعلى عكس بعض الأشكال الأخرى من الديون، فإن سندات الأفراد التي تصدرها الحكومة مستقرة ويمكن التنبؤ بها وغالبا ما تكون أقل تكلفة، مع ميزة إضافية تتمثل في كونها أداة فعالة للسياسة النقدية إذا لزم الأمر.

تأتي هذه الخطوة وسط إقبال متزايد على أذون وسندات الخزانة، والذي جاء مدفوعا من قبل الأفراد الذين يستثمرون في هذه الأدوات من خلال أمناء الحفظ والبنوك المتعاملة. ويتزامن مع ذلك دراسة مرتقبة من الحكومة حول كيفية تنويع الدين العام، والتي أوشكت على الانتهاء، بحسب المصدر.

حصلت هذه الخطوة بالفعل على دعم البنك الدولي، الذي يساعد الحكومة في إعداد الدراسة والاختبارات الخاصة بإطلاق أول سوق لسندات الأفراد في البلاد، وفقا للمصدر. “يتطلب الأمر تعديلا تشريعيا في قانون المتعاملون الرئيسيون الخاص بالتعامل على أدوات الدين العام، إلى جانب إجراءات تنظيمية مع البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية”، على حد قول المصدر.