اقتصاديون: التعريفات الجمركية الأمريكية سيكون تأثيرها محدودا على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. لكن قد تكون لها تبعات لاحقا

"بي إم آي" تتوقع تداعيات محدودة للتعريفات الجمركية الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ترى وحدة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لفيتش سولوشنز أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون آمنة من التعريفات الجمركية المباشرة التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظرا "لاعتبارات اقتصادية واستراتيجية"، بحسب التقرير الشهري لتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بي دي إف). وبينما لن تتأثر صادرات المنطقة إلى درجة كبيرة، فقد تكون هناك آثار للتعريفات على أسعار النفط ومعدلات التضخم، وستتحمل التداعيات الأكبر لهذه الإجراءات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون.

صادرات الإمارات من الألومنيوم على الأرجح لن تتأثر: ستخضع واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم لتعريفات جمركية بنسبة 25% اعتبارا من 22 مارس، وبما أن الإمارات من بين أكبر 10 بلدان مصدرة للألومنيوم إلى الولايات المتحدة، فربما يرتفع معدل التعريفات الجمركية على صادراتها بواقع 6 نقاط مئوية. وترى "بي إم آي" أن زيادة التعريفات الجمركية على الألومنيوم ستكون آثارها محدودة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجحة استمرار قوة الطلب العالمي، الذي قد يعوض ضعف الطلب الأمريكي ويسهل عمليات التصدير إلى أسواق أخرى، ويشجع الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع مصدري الألومنيوم في المنطقة. وتتوقع "بي إم آي" أن تنخفض التعريفات في النهاية إلى 10-15%.

فرض التعريفات الجمركية على الإمارات والسعودية سيأتي بنتيجة عكسية: ترى "بي إم آي" أنه من الممكن أن تسفر التعريفات الجمركية الأمريكية على الإمارات والسعودية عن "نتائج عكسية"، نظرا لاستثمارات البلدين في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب علاقاتهما الوثيقة مع إدارة ترامب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي "يتطلع إلى توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية وتقليص نفوذ الصين في الشرق الأوسط"، بحسب التقرير.

تأثير التعريفات على سوق النفط: "ستؤثر حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية على المشهد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال أسعار النفط، فالتعريفات الجمركية والاضطرابات الاقتصادية العامة ستظل تؤثر سلبا على أسعار خام برنت"، حسبما نقلت " سي إن بي سي " عن كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى ستاندرد تشارترد. وبينما قد تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع أسعار النفط على المدى القصير، ومن ثم تعزيز اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إلا أن هذه الفوائد ربما يقابلها تباطؤ في التجارة العالمية، وهو ما سيؤثر بالأخص على دول مثل الإمارات، التي تتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمركز للخدمات اللوجستية.

معدلات الفائدة ستظل مرتفعة لمدة أطول: سيمثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسات النقدية حتى نهاية هذا العام ""معضلة" لصانعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي، "خاصة وأن البيئة التضخمية مواتية"، كما قد يتسبب هذا القرار في "تحديات للاقتصادات غير النفطية" في دول الخليج، بحسب التقرير. وهذا التشديد للسياسات المالية قد يسفر عن تراجع استثمارات القطاع الخاص وتباطؤ نمو اقتصادات الدول مثل دول السعودية والإمارات، بحسب ستاندرد أند بورز جلوبال.

وبالنسبة للدول ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل مصر والأردن ولبنان، فستكون أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية، بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، بحسب "سي إن بي سي".

مصر قد تتضرر على نحو غير مباشر: قوة الدولار قد تؤدي إلى "ضغوط هبوطية" على الجنيه، فضلا عن العديد من العملات الأخرى في المنطقة، بحسب التقرير. وستكون مصر من بين الدول الأكثر تضررا من ذلك، إذ "يمكن أن يبطئ من وتيرة انخفاض نمو الأسعار، ويعيق دورة التيسير النقدي، ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي". بالإضافة إلى ذلك، فإن التحرك اللاحق لإبقاء السياسة النقدية التقييدية في الولايات المتحدة يمكن أن يساهم في تعزيز الشعور العام بالابتعاد عن المخاطرة بين المستثمرين، وهو ما قد يتسبب في مخاطر تدفقات خارجة لاستثمارات المحافظ،، وفق "بي إم آي".

الأسواق هذا الصباح -

ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية هذا الصباح، باستثناء مؤشر سي إس آي 300 الصيني، الذي استقر بعد أن أعلنت الصين أنها ستدعم الدخول لتحفيز الاستهلاك. وارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 1%.

أما في وول ستريت فتشير العقود المستقبلية إلى بداية محبطة لتداولات اليوم، بعد أن مرت بأسبوع عنيف شهد موجات بيع حادة، محت مليارات الدولارات من قيمة الأسهم الأمريكية، وأودت بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى منطقة التصحيح.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.8 مليار جنيه (8.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 5.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إي فاينانس (+5.6%)، والقلعة القابضة (+4.8%)، وبلتون القابضة (+3.7%).

في المنطقة الحمراء: راميدا (-2.8%)، والشرقية للدخان (-2.8%)، وابن سينا فارما (-2.3%).