البنوك الكبرى تتدافع نحو سوق العملات المستقرة

تقبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى حاليا على مجال العملات المستقرة، سعيا لاقتناص حصة من سوق المدفوعات العابرة للحدود التي هيمنت عليها شركتا تيثر وسيركل للعملات المشفرة منذ فترة طويلة، بحسب فايننشال تايمز. إذ يشهد القطاع في الوقت الحالي إقبالا من كيانات مثل بنك أوف أمريكا وستاندرد تشارترد وباي بال وريفولوت وسترايب، بعد أن تبلورت اللوائح التنظيمية وزاد حجم المعاملات.

السوق يزداد سخونة بسرعة: بلغت قيمة معاملات العملات المستقرة 710 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 521 مليار دولار في فبراير 2024. كما زاد عدد محافظ العملات المستقرة بنسبة 50% ليصل إلى 35 مليون محفظة، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن بيانات شركة فيزا. أيضا هناك شركات تلجأ للعملات المستقرة في تطبيقات عملية، مثل شركة سبيس إكس، التي تستخدم العملات المستقرة لنقل عائدات خدمة ستارلينك من الأرجنتين ونيجيريا، في حين تسدد شركات ذكاء اصطناعي منها "سكيل أيه آي" مستحقات المتعهدين الدوليين بالرموز الرقمية.

المزيد من التطورات في المجال: أنفقت سترايب 1.1 مليار دولار للاستحواذ على شركة بريدج الناشئة للعملات المستقرة، كما تعتزم باي بال توسيع نطاق طرحها لعملتها المستقرة "بي واي يو إس دي" هذا العام. وفي الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق لوائح لضمان امتثال سوق العملات المستقرة، وتتأهب المملكة المتحدة لتلحق به في تلك الخطوة، كما يبحث السياسيون الأمريكيون قوانين للعملات المستقرة. وأقر بهذا التحول في المشهد براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، قائلا إنه "إن صار الأمر قانونيا، سننضم إلى هذا المجال".

واللوائح تتبلور هنا أيضا: في العام الماضي، وضعت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارا تنظيميا لإصدار العملات المستقرة في سوق أبو ظبي العالمي، وبعدها منح المصرف المركزي في الإمارات موافقته النهائية لطرح عملة "ايه إي كوين"، لتكون أول عملة مستقرة مربوطة بالدرهم.

الأسواق الناشئة يمكنها أن تتصدر: ترجع قوة الزخم بالمجال إلى الأسواق الناشئة، لأن ما تتمتع به من مخاطر وضعف بنيتها التحتية المصرفية يجعلانها الخيار الأفضل لمجالات السلع والزراعة والشحن. لكن دور هذه العملات في الأسواق الغربية "ليس جليا بالقدر ذاته"، حسبما قال مارتن مينوت، الشريك لدى إندكس فينتشرز.

لكن، لا تزال هناك مخاطر: يحذر المحللون من أن العملات المستقرة ليست نقودا حقيقة بل أقرب إلى سندات دين رقمية، لذا فإن مدى عرضتها للخطر مرهون بالوضع المالي للشركة التي تصدرها. وعن ذلك يقول سايمون تيلور، المستشار بقطاع التكنولوجيا المالية: "في الأساس، فإن علامة العملة الرقمية تخبرنا بالكثير عن الجهة المصدرة. لذلك، فعلى أساس الجهة المصدرة، تعرف ما هي مخاطر الائتمان الخاصة بك. وهذا أمر لا يتحقق في حالة الدولار".

من أخبار الأسواق العالمية أيضا -

أعلن بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس إتمام خدماته الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة "ألفا داتا" بقيمة 163 مليون دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن بنك الاستثمار. وطرحت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات حصة قدرها 40% من أسهمها في أول اكتتاب عام أولي في الإمارات هذا العام، سعيا للاستفادة من تزايد شهية المستثمرين شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مستشارو الصفقة: عملت إي إف جي هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما عملا أيضا كمديرين مشتركين للاكتتاب جنبا إلى جنب مع بنك أبو ظبي التجاري. وقدم مكتبا أشورست ولاثام أند واتكنز الاستشارات القانونية، فيما تولى مكتب ديلويت أند توش دور مراجع الحسابات.

الأسواق هذا الصباح -

نأت الأسواق الآسيوية بنفسها عن سلسلة الخسائر التي تشهدها وول ستريت، إذ ارتفعت مؤشرات غالبية الأسواق هذا الصباح حتى الآن. وارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وتوبكس الياباني، بينما استقر نيكاي في بدايات التداول. وفي وول ستريت، يبدو أن العقود المستقبلية سترتفع في بداية التداول، بعد أن شهدت يوما آخر من التقلب نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة بين المستثمرين بسبب السياسات التجارية المزمعة لإدارة ترامب.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 أمس منخفضا بنسبة 0.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.2 مليار جنيه (8.9% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يقلص المؤشر مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.0%.

في المنطقة الخضراء: بالم هيلز للتعمير (+2.4%)، وإعمار مصر (+2.3%)، والقابضة المصرية الكويتية - بالجنيه (+1.1%).

في المنطقة الحمراء: طلعت مصطفى القابضة (-3.0%)، وإي فاينانس (-1.8%)، وسيدبك (-1.4%).