الحرب التجارية الأمريكية قد تسفر عن تبني سياسات مالية ونقدية توسعية حول العالم

قد تدفع الحرب التجارية الأمريكية الحالية الاقتصادات حول العالم إلى تعديل سياساتها النقدية والمالية لتتمكن من مجابهة صدمات التعريفات الجمركية، بحسب تقرير لوحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لفيتشسولوشنز. إذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وضاعف التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى 20%. وسبق أن أعلن تخطيطه لفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفرض تعريفات أخرى بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.

المسألة كلها تتعلق بمعدلات الفائدة والتضخم: بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي المتوقع، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، لكن قدرتها على فعل ذلك تختلف من دولة إلى أخرى بناء على معدلات التضخم وقربها من الأهداف الموضوعة، وما إن كانت هناك إمكانية لتعديل أسعار الفائدة مقارنة بقيم ما قبل جائحة "كوفيد-19".

موقف اقتصادات الدول المتقدمة: قد يكون البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في أستراليا وكندا في وضع أفضل يسمح لها بتخفيض أسعار الفائدة، نظرا لاقتراب معدلات التضخم من أهدافها. أما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فهما في وضع وسيط، إذ لديهما إمكانية لتعديل أسعار الفائدة، لكن هذه التعديلات لن تكون جذرية نظرا لمخاوف التضخم. وبالنسبة لليابان فمعدل تضخمها يبلغ 4%، أي ضعف مستهدفها، كما أن هامش سعر الفائدة لديها عند حده الأدنى، لذا فإن قدرتها على تيسير السياسات النقدية ضعيفة. وفيما يتعلق بالصين، فمعدل الفائدة المقرر فيها أقل من متوسطه بين عامي 2015 و2019، مما سيجعلها عاجزة تقريبا عن خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، فإن تيسير السياسات النقدية فيها مرتبط بالاستقرار الاقتصادي. فالدول التي تتمتع موازين حساباتها الجارية بوضع قوي يمكنها خفض أسعار الفائدة دون مخاوف بشأن انخفاض قيمة العملة أو تدفق رؤوس المال إلى الخارج، أما الدول مثل رومانيا وبولندا والبرازيل فتواجه تحديات بسبب ارتفاع معدلات التضخم عن أهدافها الموضوعة، فضلا عن ضعف أوضاعها الاقتصادية الخارجية.

وبالنسبة للحكومات التي تأمل في الاستجابة لهذه الأزمة من خلال إجراءات مالية مثل زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب فإنها ستواجه تحديات كبيرة، بسبب استنزاف الموارد في جهود التعافي عقب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وفي هذا الصدد فإن دول كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا لديها مساحة أكبر لاتخاذ إجراءات مالية لتحفيز الاقتصادات، نظرا لانخفاض ديونها نسبيا وعجوزاتها المالية المحدودة، في حين أن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان تواجه مستويات مرتفعة من الديون الحكومية وعجوزات في الموازنة، مما يقيد قدرتها على المناورة.

الأسواق هذا الصباح -

امتدت موجات البيع في وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%، ومؤشر توبكس بنسبة 2%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.5%، كما طالت هذه الآثار أسواق الصين، إذ تراجع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.2% ومؤشر هانج سينج (هونج كونج) بنسبة 0.9% في التداولات المبكرة.

وبالنسبة للعقود المستقبلية في وول ستريت، فيبدو أنها تتجه نحو الانخفاض في بداية التداول، نظرا للمخاوف من الركود المحتمل وتأثيرها المستمر على الأسهم.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 جلسة أمس الاثنين دون تغيير، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.5 مليار جنيه (0.5% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 4.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إعمار مصر (+3.5%)، وموبكو (+2.5%)، وطلعت مصطفى القابضة (+1.6%).

في المنطقة الحمراء: بلتون القابضة (-3.6%)، والمصرية للاتصالات (-3.3%)، وراميدا (-3.0%).