وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار — الشريحة الأكبر ضمن البرنامج حتى الآن — وفقا لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي تقيمه الوزارة سنويا. ولم يصدر صندوق النقد بيانا بهذا الشأن حتى وقت كتابة هذه السطور.

وكان صندوق النقد قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي. واتفق الجانبان حينها على "مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية الي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين".

ومن المتوقع أن يصرف الصندوق الشريحة الجديدة خلال أيام قليلة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط لجريدة حابي.

هذا ليس كل شيء: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد أيضا على منح مصر تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بحسب معيط. وسيصرف هذا المبلغ على شرائح وليس دفعة واحدة بناء على استيفاء الشروط، حسبما ذكرت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال معيط إن "قيمة الشريحة الأولى من التمويل وتوقيت صرفه سيتحدد لاحقا".

ومن أبرز ما جاء في تصريحات كجوك أيضا -

تفاصيل جديدة حول موازنة العام المالي المقبل: قال وزير المالية إن الحكومة سترفع حزم المساندة الاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف في موازنة العام المالي المقبل، بما في ذلك برنامج دعم الصادرات وبرنامج تنمية صناعة السيارات. وكنا ألقينا نظرة أولية على الموازنة الجديدة الشهر الماضي.

أيضا - تخطط الحكومة لإطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية العام المقبل، بحسب كجوك. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى من التيسيرات، التي تتضمن نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منظومة مقاصة مركزية، وحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

العلامات: