مصر تفاوض المغرب للإفراج عن الصادرات المحتجزة في الموانئ

وفد مصري في المغرب لحل أزمة احتجاز الصادرات بالموانئ: أرسلت الحكومة وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة المغربية الرباط في وقت سابق من هذا الأسبوع للضغط من أجل رفع القيود الأخيرة التي أدت إلى تراكم الصادرات المصرية في الموانئ المغربية لمدة أسبوعين، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. وتظهر المحادثات الجارية بين الوفد — ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار — والمسؤولين المغاربة، إشارات على حدوث تقدم، بعد أن أفرج المغرب عن شحنات من التمور المصرية.

بضائع محتجزة: ما يقارب 150 حاوية محملة بالسيراميك والمنتجات الغذائية ومواد العزل عالقة في الموانئ المغربية.

سبب تعطيل دخول المنتجات؟ الإجراء المغربي هو محاولة إلى موازنة التجارة البينية بين البلدين، والتي تشهد حاليا فائضا لصالح مصر، بحسب أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية أحمد زكي.

هل هذه محاولة لتعزيز صادرات المغرب من السيارات؟ زكي أشار إلى أن ضعف الطلب في مصر على السيارات المغربية — وهي أكبر واردات البلاد من الرباط — وراء هذا التراكم، وفق بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي. في الوقت نفسه، أشار مصدر حكومي لإنتربرايز إلى أن السبب وراء هذه الخطوة هو عدم تعاون مزعوم من جانب مصر في تخليص السيارات المغربية، وهو ما نفاه المصدر الحكومي، قائلا: “لا توجد سيارات مغربية محتجزة في الموانئ المصرية”، وأضاف أن البنوك تلبي احتياجات المستوردين من الدولار.

المضي قدما بحذر: ردا على هذا الحظر، علقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الشحنات الجديدة المتجهة إلى المغرب حتى إشعار آخر، وفق قرار رسمي اطلعت عليه إنتربرايز.

ليست المرة الأولى التي يضع فيها المغرب عوائق أمام الصادرات المصرية: قال زكي إن المغرب أوقف الإفراج عن أجهزة التكييف المصرية من موانئه منذ ثلاث سنوات بسبب مشاكل في نسبة المكون المحلي. ويفرض المغرب أيضا رسوم إغراق على السجاد المصري بنسبة 35%، والتي جرى تطبيقها في عام 2022 لحماية المنتجين المغاربة ما اعتبرته الرباط منافسة غير عادلة. وفرض أيضا رسوما حمائية ضد واردات الطماطم المعلبة المصرية في ديسمبر الماضي، تصل إلى 30% تقريبا لمدة خمس سنوات. وتعد الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التصديرية إلى المغرب، ونمت بنحو 68% إلى 209 ملايين دولار العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية — اطلعت عليها إنتربرايز.

التبادل التجاري بين البلدين في 2024: ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 27% متجاوزا 973 مليون دولار مقابل 765.9 مليونا في الفترة ذاتها من العام السابق له، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء — اطلعت عليها إنتربرايز. أوضحت بيانات الفترة أن الواردات المصرية من المغرب ارتفعت بأكثر من 92% إلى 42.1 مليون دولار مقابل 21.9 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق له، في حين لم ارتفعت الصادرات المصرية إلى المغرب في الفترة ذاتها بنحو 20.6% إلى 898 مليون دولار.