البورصة تدرس إلغاء أو تعديل تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بعد الطرح

البورصة المصرية تبحث تعديل أو إلغاء تجميد أسهم المساهمين الرئيسين عند الطرح: تدرس البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا تشريعيا ينص على إلغاء أو تعديل بند تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركات لمدة عامين عند الطرح، خاصة للشركات الحكومية، بحسب ما قاله رئيس البورصة أحمد الشيخ لجريدة البورصة.

الدافع: يهدف التغيير المقترح إلى تسهيل تخارج الحكومة من شركاتها بشكل أكثر سلاسة، لا سيما في ظل خطط الحكومة لطرححصصمن 10 شركات مملوكة للدولة هذا العام في إطار برنامج الطروحات الحكومية. الشيخ أوضح أن التعديلات ستشجع الشركات المملوكة للدولة على إدراج حصص صغيرة في البداية، وتحديد تسعير قائم على السوق قبل التخارج من حصص أكبر.

اللوائح الحالية: تلزم اللوائح الحالية المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة 51% من أسهمهم في الشركات المملوكة للحكومة المدرجة حديثا لمدة عامين على أقل تقدير من اليوم الأول للتداول، ولا يمكنهم خلال هذه الفترة بيع أي جزء من الحصة المجمدة. ويشار إلى أن فترة التجميد في السعودية والإمارات لجميع الشركات المدرجة حديثا عادة ما تكون 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى 12 شهرا.

كان أحدث طرح عام أولي لشركة مملوكة للدولة هو المصرف المتحد. في ديسمبر 2024، باع البنك المركزي المصري حصة قدرها 30% من أسهم المصرف المتحد، في ثاني طرح عام أولي تشهده البورصة المصرية خلال العام.

ومن أخبار البورصة المصرية أيضا –

صناديق تتبع المؤشرات: تدرس البورصة المصرية حاليا ثلاثة طلبات من مديرى أصول لإطلاق صناديق مؤشرات، أحدها بغرض تتبع مؤشر الشريعة EGX33، والثانى لمؤشر EGX30 Capped، بالإضافة إلى طلب على مؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG، حسبما أضاف الشيخ.

صناديق الاستثمار في الذهب: تعمل البورصة أيضا على تطوير آليات جديدة لتداول وثائق صناديق الاستثمار في الذهب من خلال الأنظمة الخاصة بالبورصة، وفق الشيخ. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية تسجيل أوامر الاكتتاب والاسترداد لوثائق صناديق الاستثمار في الذهب، التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين، خاصة في عام 2024. ومن المتوقع كذلك أن تزيد السيولة لدى صناديق الذهب، وتوفر بديلا منظما لأدوات الاستثمار في الذهب التقليدية مثل العملات المعدنية والسبائك. ارتفع عدد المستثمرين في صناديق الذهب إلى 166 ألف مستثمر، بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. يوجد حاليا ثلاثة صناديق استثمار في الذهب بالبلاد.