رسوم ترامب الجمركية المتبادلة تدخل الشركات العالمية في حلقة مفرغة

أدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية متبادلة إلى حالة من التخبط بين الشركات فيما يتعلق بتقييم التداعيات على سلاسل التوريد والتكاليف، بحسب نيويورك تايمز. وفي حين يرى ترامب بأن هذه السياسة تتعلق بالعدالة — أي مطابقة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأمريكية برسوم مكافئة على الواردات — إلا أنها أيضا تنذر بحالة من عدم اليقين الكبير بالنسبة للشركات وصناع السياسات على حد سواء.

أين وصلت حرب الرسوم الجمركية حتى الآن؟ فرض ترامب بالفعل رسوما جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 450 مليار دولار من البضائع الصينية، وبنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وتعهد بفرض رسوم جمركية متبادلة مطابقة لتلك التي فرضها شركاء الولايات المتحدة التجاريون الآخرون. كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات البلاد من المكسيك وكندا، مع تعليق هذه الإجراءات حتى الأول من مارس بينما تواصل الدولتان المجاورتان للولايات المتحدة التفاوض بشأن أمن الحدود.

تهميش منظمة التجارة العالمية: إن سياسة ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة ليست مجرد تحول في السياسة التجارية — بل هي تحد جذري لدور منظمة التجارة العالمية في إدارة التجارة العالمية. فعلى مدار عقود، عملت المنظمة على تيسير التجارة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، مما يضمن حصول جميع الدول الأعضاء على معاملة متساوية في فيما يخص الرسوم الجمركية. إلا أن نهج ترامب يقلب هذا النظام رأسا على عقب، ويدفع باتجاه إجراء مفاوضات بين الدول بعضها البعض بدلا من ذلك. ويمكن أن يكون لهذا التحول عواقب بعيدة المدى، إذ أنه قد يؤدي إلى تآكل النظام التجاري العالمي القائم على القواعد واستبداله بنظام مجزأ من الصفقات التجارية الفردية القائمة على المفاوضات المباشرة.

هذا التحول قد يفاقم أيضا من حالة عدم اليقين لدى الشركات متعددة الجنسيات، والتي يجب عليها الآن أن تتنقل بين مزيج من اتفاقيات الرسوم الجمركية المختلفة بدلا من إطار عالمي موحد. “لكل فئة جمركية، يمكن أن يكون لديك 150 معدل رسوم جمركية مختلف”، حسبما قال تيد ميرفي من شركة المحاماة سيدلي أوستن. ومن شأن ذلك أن يعرّض الشركات لزيادة تكاليف الامتثال والدخول في حالة من عدم اليقين فيما يخص سلاسل التوريد العالمية.

الشركات تستعد للتداعيات: دفعت قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية الشركات العالمية إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد واستراتيجيات الاستثمار. كما قامت شركات التجزئة مثل وول مارت بالفعل بتحويل مصادر التوريد من الصين إلى الهند والمكسيك، في حين أن شركة كولومبيا للملابس الرياضية ومختبرات ميدسورس تدرسان مواقع للمصانع في أمريكا الوسطى. ومع ذلك، فقد وضع ترامب تلك المناطق على المحك أيضا.

أصبح قطاع السيارات معرضا للخطر على نحو خاص، إذ أن أكثر من ربع واردات الولايات المتحدة هي من المكونات والمواد الخام الضرورية للتصنيع. وهذا يعني أن زيادة الرسوم الجمركية يمكن أن تجعل الإنتاج الأمريكي أكثر تكلفة، مما يقوض خلق فرص العمل المحلية بدلا من دعمها، وهو ما يتناقض مع الأسباب المعلنة من قبل إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية. وحذر الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي الأسبوع الماضي من أن “فرض رسوم جمركية بنسبة 25% عبر الحدود المكسيكية والكندية سيحدث فجوة غير مسبوقة في الصناعة الأمريكية”.

هل هذه استراتيجية أم مقامرة عالية المخاطر؟ في حين يرى كثيرون أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على أنها إجراء حمائي فظ، يعتقد بعض المحللين أنها قد تكون بمثابة تكتيك تفاوضي. “هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تسوء فيها الأمور بالنسبة لنا… ولكن إذا استطاع أن يجعل الدول الأخرى تفتح أسواقها، فهناك مسار ضيق يمكن أن ينتهي به الأمر إلى تعزيز التجارة”، حسبما قالت كريستين ماكدانيل المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية.

عدم القدرة على التنبؤ بتحركات ترامب التجارية يترك الشركات والمستثمرين في حيرة من أمرهم. “نحن نأخد ترامب على محمل الجد، ولكن ليس بالضرورة حرفيا”، حسبما قال المحامي التجاري تيد ميرفي، مضيفا: “إنه يتحدث بخطوط عريضة، ولكن علينا أن نراقب ما سيحدث على أرض الواقع”.

الأسواق هذا الصباح –

ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ صعدت مؤشرات نيكاي الياباني 0.1%، وهانج سينج 0.2%، وكوسبي 0.8%.

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.5% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.4 مليار جنيه (6.9% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 2.4% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إعمار مصر (+6.9%)، وإي فاينانس (+5.6%)، وراميدا (+4.5%).

في المنطقة الحمراء: جهينة (-4.0%)، والمصرية للاتصالات (-0.1%).