ضمن حزمة قرارات أخرى.. مجلس الوزراء يقر خطة تسريع الإفراج الجمركي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على عدة قرارات تتعلق بالجمارك والطاقة المتجددة واستغلال الأصول المملوكة للدولة.

1#- حصلت الجهود المبذولة لتسريع عملية الإفراج الجمركي على مباركة مجلس الوزراء، إذ أقر خطة وزارتي المالية والاستثمار التي تستهدف تيسير تصدير واستيراد البضائع، لخفضزمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين فقط. البيان لم يتطرق إلى تفاصيل الخطة، لكن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني قال خلال الندوة الضريبية والقانونية السنوية لشركة "بي دبليو سي" — التي حضرتها إنتربرايز — إن التغييرات ستشمل السماح للشركات — للمرة الأولى — بتقسيط الضريبة الجمركية على واردات المواد الخام لتشجيع الصناعة وتوفير سيولة لدي المصنعين.

في أواخر العام الماضي، قال الكيلانيلإنتربرايز إن الحكومة تعيد النظر في الإجراءات الجمركية لتتماشى مع المعايير العالمية ولتحسين الكفاءة. ويشمل ذلك خطة لإدخال نظام من أربعة مستويات للمستوردين — الأخضر والأحمر والأزرق والبرتقالي — ما يسمح بتخليص أسرع للشركات الممتثلة.

2#- وافق المجلس أيضا على توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة مع شركة أكوا باور السعودية، للسماح بربط إمدادات الطاقة من مشاريع طاقة الرياح — البالغة قدرتها الإجمالية 2 جيجاوات — بالشبكة القومية للكهرباء.

3#- أقر المجلس كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، لمساعدة هذه المناطق على النمو وجذب الاستثمارات من الخارج. يضع مشروع القانون الإطار التنظيمي العام للمناطق، إلى جانب الحوافز المقدمة إلى الشركات العاملة فيها.

يمنح القانون الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال المشكلة حديثا "صلاحيات واسعة"، مما يتيح لها وضع معظم القواعد واللوائح، بما في ذلك إصدار تراخيص لممارسة أنشطة معينة.

4#- أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التي ستحل بدلا من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي ستؤول بموجبه جميع أصول الهيئة القديمة وموظفيها إلى الكيان الجديد.

الهيئة الجديدة ستصبح هيئة اقتصادية وليست هيئة خدمية عامة — مما يعني أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الجديدة ستتمكن من "استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها"، وفقا لما قاله رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب في نوفمبر الماضي لوسائل الإعلام المحلية.

5# - إطار عمل وإجراءات ميسرة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة: وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. ويهدف القانون إلى تسهيل ترخيص منشآت الرعاية الصحية الخاصة الجديدة، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة.