"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات شركات التأمين

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات شركات التأمين: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط جديدة بشأن استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وفق بيان الهيئة.

تلزم الضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. ويتعين ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

كما سيوجه جزء من رأس المال المدفوع إلى الأسهم المدرجة في البورصة المصرية: تلزم القواعد الشركات أيضا باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأسمالها المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة في البورصات المصرية، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل.

يمكن للشركات اختيار الاستثمار في الأسهم مباشرة: بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، يمكن للشركات بدلا من ذلك الاستثمار مباشرة في الأسهم المقيدة في البورصة.

تضع الضوابط الجديدة أيضا حدا أقصى لاستثمارات الشركات في الأسهم: وضعت هيئة الرقابة المالية حدا أقصى للمبلغ الإجمالي الذي يمكن للشركات أن تستثمره في الأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار — على ألا تتجاوز تلك الاستثمارات 30% من إجمالي أموالها المخصصة للاستثمار. وتلتزم الشركات كذلك بتوجيه 5% من إجمالي الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن — سواء كان ذلك من خلال الصناديق ذات الصلة أو غيرها من الأدوات.

ماذا عن صناديق الاستثمار العقاري؟ تشترط الضوابط على الشركات توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، إلى وثائق صناديق الاستثمار العقاري، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

الاستثناء: لا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

تذكر: تعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وتضمن الضوابط الجديدة تمييزا واضحا بين الفئتين، كما تضع قواعد استثمار مختلفة لكل فئة لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد مع حماية حملة الوثائق.

الخطوة التالية: سيكون أمام شركات التأمين ستة أشهر لاستيفاء الحدود الدنيا للاستثمار، ولكن يجب عليها أن توقف فورا الاستثمارات الإضافية في فئات الأصول التي تجاوزت فيها الحدود القصوى الجديدة.

متطلبات رقابة وشفافية أقوى: تضم الضوابط الجديدة إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بمتطلبات الرقابة والحوكمة على الممارسات الاستثمارية لشركات التأمين، مما يتطلب من الشركات تطبيق أنظمة رقابة لمنع الأخطاء وتقديم سياستها الاستثمارية إلى الهيئة سنويا وإبقاء الهيئة على دراية بأي تعديلات على السياسة.

مراجعة مستمرة لضوابط استثمارات شركات التأمين: في الشهر الماضي، عدلت الهيئة قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، في خطوة تهدف إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها.