رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس: قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، من 6000 جنيه حاليا، اعتبارا من مارس المقبل، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط.

مزيد من إصلاحات الأجور: حدد المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.

أقر المجلس أيضا لأول مرة حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، على ألا يقل عن 28 جنيها في الساعة.

ما حجم المستفيدين من القرار؟ يقدر عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة في الأجور بنحو 80% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص والبالغ 14 مليون عامل، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” (شاهد 12:14 دقيقة). وأضافت المشاط أن هذه تعد المرة الأولى التي يسبق القطاع الخاص الحكومة في إقرار الأدنى للأجور، وتأتي في ضوء تشديد القيادة السياسية على أهمية العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.

“رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، وفق ما قالته المشاط في البيان، مضيفة أن “ذلك يتسق مع المعايير الدولية”.

كانت آخر مرة رفع فيها المجلس الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال مايو الماضي، عندما زاد إلى 6000 جنيه شهريا من 3500 جنيه في السابق.

تعمل الحكومة حاليا على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بمقدار 1500 جنيه إلى 7500 جنيه، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة، وفق ما ذكره مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر. ومن المقرر أن تدخل الزيادة المزمعة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية حيز التنفيذ في يوليو المقبل كجزء من الحزمة الواسعة.

العلامات: