الحكومة تطلق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في يوليو

تعتزم الحكومة الإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة "خلال أيام"، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس (شاهد 19:57 دقيقة). وأضاف أن الحزمة، التي تتضمن زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المالي المقبل في يوليو.

الموقف الحالي: الحزمة قيد المناقشة حاليا وستقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد الانتهاء منها، على أن يجري الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما قاله مدبولي.

ما نعرفه: تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بمقدار 1500 جنيه ليصل إلى 7500 جنيه. سترفع الحكومة أيضا بدل غلاء المعيشة الاستثنائي إلى 1000 جنيه، مع زيادة قدرها 600 جنيه للكوادر الخاصة، بما في ذلك الأطباء والمعلمين، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز.

وأيضا، نحو 13 مليون متقاعد قد يتلقون زيادة قدرها 15% في قيمة المعاشات، بحسب المصدر. وتتضمن الحزمة كذلك، إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ورفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 65 ألف جنيه — مقابل 60 ألفا سابقا — مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير، بحسب المصدر.

الحكومة ملزمة بالقيام بذلك بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ولكنها ستحاول الضغط لتمديد الآجال الزمنية حتى لا "تتفاقم الأعباء التضخمية الناتجة عنها"، وفق ما قالته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس، في تصريحات لإنتربرايز. ولكن سواء وافق صندوق النقد الدولي على تمديد الآجال أم لا، فإن الحكومة ستظل بحاجة إلى "تطبيق متزامن أو حتى استباقي لإجراءات حماية اجتماعية معينة"، حسب قولها.

ومن أبرز ما جاء في المؤتمر أيضا -

حققت شركة بي بي كشفا جديدا للنفط والغاز الطبيعي في منطقة امتياز كينج مريوط البحرية الواقعة قبالة الساحل الشمالي، وفق مدبولي، الذي وصف الكشف الجديد بـ "الواعد"، متوقعا الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة به في الفترة المقبلة. "من المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة القادمة"، بحسب ما صرح به مدبولي.

كانت بي بي قد فازت بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية في عام 2022، مما منحها 100% من حقوق التنقيب في المنطقة.

أيضا - تستهدف الحكومة زيادة صادرات البلاد بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويا، سعيا لتحقيق فائض تجاري قبل عام 2030، وفق مدبولي الذي أشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت مستوى قياسيا بلغ 10.6 مليار دولار العام الماضي.