10 ملايين يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة المالية اتفاقية تعاون لتدشين آلية جديدة تحت اسم “حساب مصر” برأس مال 10 ملايين يورو، لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أكثر من مجرد تمويل: ستسهل الآلية الجديدة على الحكومة طرح عدة مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نفس الوقت، وتسريع عملية التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين للمشروعات في غضون مدة لا تتجاوز ستة أسابيع، وفق ما صرح به وزير المالية أحمد كجوك في البيان.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟ سيساعد “حساب مصر” في تقليص الفترة التي يستغرقها المستثمرون لتأمين التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصل إلى شهرين فقط بدلا من عام. وبشكل عام، ستساعد الآلية في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات المنفذة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بالأرقام – “خلال عام 2024، جرى توقيع 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية إجمالية 19.8 مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية”، وفق ما قاله كجوك.

تستعد الحكومة حاليا لطرح 9 مشروعات أخرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 53.9 مليار جنيه، وتغطي قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات، حسبما أضاف الوزير.

أيضا – “هناك 10 مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بتكلفة استثمارية قدرها 37 مليار جنيه، في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي”، وفق كجوك.

الصورة الكاملة: تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

مزيد من الدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: سيقدم المقرض متعدد الأطراف الدعم الفني للحكومة — عبر بناء القدرات والدعم المؤسسي — لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب مذكرة تفاهم وقعها البنك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الحكومة أيضا في دراسة تمويل وتشغيل وطرح والتعاقد على المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

القطاعات ذات الأولوية: الدعم سيغطي المشروعات في جميع القطاعات، لكن مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وهي: النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أكبر المؤسسات التنموية التي تدعم القطاع الخاص في البلاد، حيث قدم 98% من إجمالي استثماراته في البلاد العام الماضي إلى القطاع الخاص. ووفر المقرض الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو لصالح 26 مشروعا، نصفها استثمارات خضراء.

في المفكرة – تعتزم مصر استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 بعد الحصول على موافقة مجلس المحافظين لدى البنك.

العلامات: