سياسات ترامب تربك حسابات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

في الولاية الثانية لترامب، أصبح التساؤل حول خفض الفائدة من عدمه صعبا بصورة متزايدة. ورغم أنه لم يمض على وجوده في البيت الأبيض سوى 16 يوما، إلا إن أوامر ترامب التنفيذية الكثيرة، وتعهداته بفرض رسوم جمركية، وتهديداته لأكبر الشركاء التجاريين لبلاده، قد أربكت توقعات خبراء الاقتصاد وصناع السياسات على حد سواء. ولا يختلف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن غيره، إذ صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي لنيويورك تايمز بأن أي تحركات استباقية بشأن أسعار الفائدة لن تطرح على الطاولة حتى يتضح "نطاق وحجم وتوقيت" قرارات الرئيس الجديد وتأثيرها على الاقتصاد.

يركز الاحتياطي الفيدرالي على ما ترمي إليه الأحداث، في محاولة لقياس التأثير المشترك لسياسات الإدارة الجديدة، بدلا من الرد على كل خطوة — أو تغريدة في وقت متأخر من الليل — تتخذ من جانب إدارة ترامب. "إذا كان تغيير السياسات سيحفز النمو، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض التضخم، وفي نفس الوقت هناك عامل ما قد يرفعه قليلا، فإنك لا تعرف ما هو التأثير النهائي حتى تحصل على مزيد من التفاصيل حول تلك السياسات"، وفق دالي.

"إن أسهل طريقة لارتكاب خطأ في السياسة هي التكهن"، بحسب دالي. لم يكن على الصحيفة إلا أن تنظر إلى الأيام القليلة الماضية لتبرير النهج الجديد الذي تبناه الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مواجهة تعريفات جمركية مع كندا والمكسيك، إلى جانب حرب تعريفات جمركية وشيكة مع الصين، وحتى مع الاتحاد الأوروبي، كل هذا يجعل التنبؤ بما قد يحدث خلال الأشهر المقبلة مستحيلا.

في الوقت الحالي، يتمسك الفيدرالي بتوقعاته المعلنة في ديسمبر، والتي تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2025، مما يرفع النطاق المستهدف إلى 3.75-4%. لكن دالي أكدت أن هذا قد يتغير، رهنا بكيفية تطور الاقتصاد الأمريكي. وقالت: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتحلى بعقل منفتح للغاية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى الرفع أو الخفض"، مشيرة إلى كيف يمكن للتضخم وتحول السياسات أن تعقد خطط وتوقعات البنك المركزي.

يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجا مختلفا تجاه ترامب هذه المرة، بعد أن كان سريعا في خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي في ثلاثة اجتماعات متتالية في عام 2019 خلال أول حرب تجارية خاضها ترامب. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة في وضع مختلف الآن في ظل ارتفاع التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يجعل الشركات والمستهلكين أكثر حساسية لضغوط الأسعار.

الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ انخفض مؤشرا هانج سينج (هونج كونج) بنسبة 1.6% وشنغهاي بنسبة 0.6%، في حين ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 1.0%، فيما ظل مؤشر نيكاي الياباني دون تغيير تقريبا.

أغلق مؤشر EGX30 أمس منخفضا بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.2 مليار جنيه (16.5% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 0.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أوراسكوم للتنمية مصر (+1.9%)، والنساجون الشرقيون (+1.6%)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (+1.5%).

في المنطقة الحمراء: مصر للألومنيوم (-2.5%)، والشرقية للدخان (-1.8%)، وجي بي كورب (-1.6%).