الحكومة تتعاقد على شراء شحنات غاز مسال بـ 3 مليارات دولار في 2025: وقعت مصر اتفاقا مع شركتي شل الهولندية وتوتال إنيرجيز الفرنسية لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام مقابل نحو 3 مليارات دولار، حسبما قال مصدر حكومي لموقع اقتصاد الشرق ولم يفصح عن هويته.

ما نعرفه: ينص الاتفاق الموقع على توريد نحو خمس شحنات شهريا، تتراوح كل منها بين 160 و165 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال — أي ما يعادل نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا للسوق المحلية لمدة أسبوع، وفق المصدر، الذي أوضح أن الاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ في أوائل يناير، منوها أن قيمة كل شحنة تبلغ نحو 50 مليون دولار. الاتفاق ينص على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ تسليم كل شحنة، بحسب المصدر.

في ديسمبر الماضي، قال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز إن وزارة البترول تستهدف زيادة الإنتاج المحلي إلى مستوى يقلص الاستيراد إلى أربع شحنات شهريا فقط، ما يعني استهداف زيادة الإنتاج بما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول مارس. تنتج البلاد حاليا 4.3 مليار قدم مكعبة يوميا، إلى جانب 900 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المستورد، بحسب مصدر إنتربرايز، وفي المقابل يتجاوز الطلب حاليا 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

ليس هناك إجماع حول الموعد الذي ستتوقف فيه مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وتستعيد وضعها كمصدر صافي للغاز الطبيعي المسال. ويرى الأكثر تشاؤما أن البلاد ستستمر في استيراد الغاز المسال حتى عام 2029، فيما يعتقد الأكثر تفاؤلا أنها ستتوقف عن استيراد شحنات الغاز بحلول عام 2027 أو 2028.

اتفاقيات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال قد تكون أخبارا جيدة: من المتوقع أن تبرم الحكومة اتفاقيات هذا الشهر مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لنقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر لتسييله وتصديره. يأتي هذا بعد أنباء سابقة من وزارة البترول حول رغبة شركة توتال في توريد الغاز من حقولها في قبرص إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره أو استخدام جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية.

العلامات: