تتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبسيط عملية تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر من خلال تعديلات جديدة على قانون سوق رأس المال، بحسب ما قاله رئيس الهيئة محمد فريد لأعضاء مجلس الشيوخ يوم الأحد. تعد هذه الخطوة جزءا من جهود أوسع نطاقا لجذب المزيد من المستثمرين وتعميق أسواق رأس المال المصرية.

ما الذي تغير؟ التعديلات المقترحة ستسمح بتأسيس صناديق الاستثمار تحت أي نوع من الهياكل المؤسسية التي يقرها مجلس إدارة الهيئة. ومن شأن هذه التعديلات أن تمد مديري الصناديق بمزيد من المرونة على مستوى هيكلة استثماراتهم، مما يساعد على تحفيز النمو في رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، وفق فريد.

الدوافع: تهدف التعديلات إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء من خلال خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للاستثمار، بحسب فريد. وأضاف: "المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصرية إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر في السوق المصرية، ويثق في التشريعات المنظمة"، وفق فريد، الذي أشار إلى أن توسيع نشاط رأس المال المغامر سيسهم في النمو الاقتصادي ويولد المزيد من الإيرادات الضريبية لخزائن الدولة.

لا حاجة لمحاكم جديدة: رفض فريد اقتراحا بإنشاء محكمة متخصصة للفصل في منازعات سوق المال، معتبرا أن المحاكم الاقتصادية القائمة في مصر قادرة تماما على التعامل مع مثل هذه القضايا. وأضاف أن الحكومة يمكنها البحث في التوسع في فروع المحاكم الاقتصادية إذا لزم الأمر، كما أشار إلى دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في حل المنازعات قبل وصولها إلى ساحات المحاكم.

عدلت هيئة الرقابة المالية القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والحدود القصوى لاستثماراتها الشهر الماضي في خطوة تهدف إلى تنويع محافظها الاستثمارية وتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها.

العلامات: