ارتفاع المبيعات ينبئ بعودة التوازن لسوق الدواء

هل عاد قطاع الأدوية في مصر إلى طبيعته؟ ارتفعت مبيعات الأدوية في البلاد بنسبة 42% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 292 مليار جنيه، حسبما ذكرت شركة ابن سينا فارما في بيان لها (بي دي إف). وعزت الشركة ذلك إلى زيادة أسعار الأدوية التي تسارعت في النصف الثاني من العام الماضي.

كانت هيئة الدواء المصرية قد وافقت على عدة زيادات في أسعار الأدوية العام الماضي، استجابة لطلبات من شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد التعويم.

لا زيادة جديدة في الأسعار: لن ترتفع أسعار الأدوية في الوقت الحالي بعد أن وصلت السوق إلى نقطة توازن، وفق ما قاله رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف لإنتربرايز. وأوضح أنه في ظل استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فإن السوق ستظل تحت السيطرة.

تراجع طفيف لعدد الوحدات المبيعة: انخفض عدد الوحدات المبيعة في عام 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 4 مليارات وحدة، وفق عوف، الذي عزا ذلك إلى تأثر خطوط الإنتاج في الربع الأول من العام الماضي نتيجة نقص المواد الفعالة بسبب أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت.

نقص الأدوية في تراجع: انخفض عدد الأدوية الناقصة في السوق من 1500 صنف إلى ما بين 200 إلى 300 صنف فقط، بفضل الزيادات المتتالية في الأسعار التي أنعشت الإنتاج وخففت ضغوط النقد الأجنبي.

توزيع الحصص السوقية: اقتنصت ابن سينا أكبر حصة سوقية كأكبر موزع للأدوية في البلاد بنسبة 30.8%، تليها فارما أوفرسيز بنسبة 22%، ثم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بـ 12%، ثم مخازن الدواء التى يبلغ عددها نحو 1500 مخزن وأصبحت تستحوذ حاليا على 25% من السوق، بحسب عوف.

تسوية المستحقات: شركات الأدوية تلقت جزءا كبيرا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، لتنخفض حاليا إلى 19 مليار جنيه فقط حاليا، بحسب عوف.