المنظومة الضريبية الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تستهدف توسيع قاعدة الممولين: الحصيلة الضريبية الإجمالية في البلاد قد تفقد نحو 800 مليار جنيه على خلفية تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، ولكن في المقابل ستؤدي إلى ضم عدد كبير من الممولين الجدد، وسيستفيد منها نحو 85% من الممولين، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة إلى ضم المزيد من الشركات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الوعاء الضريبي الرسمي — وهو ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات الضريبية، حسبما أوضح المصدر.

مشروع القانون حصل على الضوء الأخضر من النواب بالفعل: وافق النواب يوم الاثنين على مشروع القانون الذي يتخلى عن الضريبة القطعية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستبدل به ضريبة متغيرة تتراوح بين 0.4 و1.5%، التي تغطي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وغيرها. ويهدف القانون إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كيف تبدو معدلات الضريبة الجديدة؟ بدلا من الضريبة القطعية التي تتراوح بين ألف جنيه و 5 آلاف جنيه على أساس الإيرادات السنوية للشركات، ستلتزم الشركات بالمعدلات الضريبية التالية:

  • الشركات التي تصل إيراداتها السنوية إلى 500 ألف جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.4%.
  • الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.5%.
  • الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين مليوني جنيه و 3 ملايين جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.75%.
  • الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 3 ملايين و 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 1.0%.
  • الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 15-20 مليون جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 1.5%.

لكن التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب يمثل شرطا أساسيا لاستفادة هذه الشركات من الحوافز الضريبية، حسبما أوضح المصدر لإنتربرايز.

ماذا عن الضريبة على دخل الموظفين؟ تدرس الحكومة أيضا اتخاذ تدابير لخفض العبء الضريبي على الموظفين وضمان حصولهم على إعفاءات ضريبية مماثلة لتلك المقدمة لأصحاب الأعمال بموجب الإطار الضريبي الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن تأتي هذه الخطوة عبر زيادة حد الإعفاء من الضريبة على الدخل الشخصي بمقدار 6 آلاف جنيه بالتزامن مع زيادة شريحة الضريبة الصفرية، أو زيادة حد الإعفاء من الضريبة على الدخل الشخصي إلى ما بين 10 و12 ألف جنيه دون تغيير في شريحة الضريبة الصفرية، حسبما صرح المصدر لإنتربرايز.

الحكومة تجهز حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادات في الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، حسبما صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري. وكانت وزارة المالية تدرس رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 65 ألف جنيه — مقابل 60 ألف جنيه في السابق — مع الإبقاء على الشرائح الأخرى للدخل دون تغيير، حسبما أفادت المصادر آنذاك.

العلامات: