الحكومة تفرج عن السيارات المحتجزة في الموانئ لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات: قررت مصلحة الجمارك المصرية الإفراج عن سيارات الركوب (الملاكي) المحتجزة بالموانئ لمخالفتها إجراءات منظومة التسجيل المسبق للشحنات (نافذة)، بحسب قرار صادر عن المصلحة يوم الثلاثاء اطلعت عليه إنتربرايز. ويتعين على مالكي السيارات سداد الرسوم الجمركية والرسوم المستحقة الأخرى بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل سيارة للاستفادة من القرار الجديد.

كانت الأشهر الماضية قد شهدت تكدسا للسيارات في الموانئ المصرية، بعد أن رفضت السلطات الإفراج عن السيارات التي حاول أصحابها التحايل على شروط التسجيل التي فرضتها منصة (نافذة) بتسجيل سياراتهم تحت فئات أخرى.

تعد هذه الدفعة الثانية من السيارات المحتجزة التي يفرج عنها هذا الشهر: بدأت مصلحة الجمارك المصرية في وقت سابق من الشهرالجاري إجراءات الإفراج عن ما يقرب من 30 ألف سيارة محتجزة في موانئ البلاد بعد مخالفتها لضوابط الاستيراد الشخصي أو استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.

كان على السيارات المفرج عنها في الدفعة الأولى أن تستوفي معايير معينة للحصول على الإفراج الجمركي، بما في ذلك أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024، مع تقديم صاحب السيارة تأكيد تحويل مدفوعات سويفت يفيد بسداد قيمتها عبر أحد البنوك في الخارج قبل 25 يونيو 2024، إلى جانب سداد الغرامة المستحقة وفقا لأحكام قانون الجمارك.

تأتي هذه الدفعة الجديدة من السيارات المفرج عنها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من واردات السيارات الشخصية في محاولة لدعم توطين صناعة السيارات. وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار قرارا بفرض قيود جديدة على واردات السيارات الشخصية للحد من التدفقات الدولارية إلى الخارج ودعم توطين صناعة السيارات محليا، إذ حددت سقفا لاستيراد السيارات الشخصية بسيارة واحدة كل خمس سنوات، واشترطت على المستوردين تقديم ما يثبت ملاءتهم المالية والسداد من خلال أحد البنوك المصرية.

حافظ الطلب على سيارات الركوب على قوته على الرغم من ارتفاع الأسعار، إذ سجلت مبيعات سيارات الركوب زيادة بنسبة 14.8% على أساس شهري لتصل إلى 8.5 ألف سيارة في نوفمبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

العلامات: